عمالة مقاطعات مولاي رشيد/تنمية بشرية: إنجاز 520 مشروعا بكلفة تفوق 179 مليون درهم ما بين 2019 و2025
دبريس
بلغ عدد المشاريع المنجزة على مستوى عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 520 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 179,02 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة بـ 138,77 مليون درهم.
جاء ذلك خلال حفل نظمته عمالة مقاطعات مولاي رشيد ، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تحتفى هذه السنة تحت شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة في خدمة التنمية البشرية”.
وتتوزع هذه المشاريع، المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة، بين البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والذي شمل 100 مشروع بتمويل بلغ 75,88 مليون درهم، والبرنامج الثالث الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال 385 مشروعا بكلفة مالية بلغت 79 مليون درهم، ثم البرنامج الرابع المرتبط بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي عرف إنجاز 35 مشروعا بغلاف مالي ناهز 24,14 مليون درهم.
وبالمناسبة، أكد عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد جمال مخططار، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة عمر مغيميمة، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اعتمدت مقاربة جديدة تضع العنصر البشري في صلب الأولويات، تروم تعزيز مكتسبات المرحلتين السابقتين، مع التركيز بشكل أكبر على تنمية الرأسمال البشري وتقوية الإدماج الاقتصادي للشباب.
وأضاف أن عمالة مقاطعات مولاي رشيد انخرطت بشكل فعلي وملموس في تنزيل مختلف محاور وبرامج هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة، ذات البعد الإنساني والاجتماعي، ساهمت في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة، من خلال إحداث وتجهيز مؤسسات اجتماعية للقرب، ودعم المنظومة التعليمية، ومحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن تأهيل وتجهيز البنيات الصحية وتنظيم حملات طبية.
كما أبرز تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة التعاونيات والأشخاص في وضعية هشاشة، إلى جانب إحداث منصات للشباب بمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان، بهدف تشجيع روح المقاولة ومواكبة الشباب حاملي المشاريع والمبادرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد على أن المبادرة انتقلت من حكامة قائمة على التدبير الإداري المرتكز على توفير التمويلات والوسائل، إلى حكامة موجهة نحو النتائج والأثر المباشر على المواطنين، معتبرا أن الحكامة الترابية شكلت دائما حجر الزاوية في مختلف تدخلات المبادرة على مستوى العمالة.
وبعدما نوه بالمكتسبات والإنجازات التي حققتها المبادرة على مستوى عمالة مقاطعات مولاي رشيد، دعا السيد مخططار مختلف المتدخلين، من منتخبين ومصالح لاممركزة وفعاليات جمعوية، إلى مضاعفة الجهود وتعزيز آليات التنسيق والالتقائية، من أجل جعل الحكامة الترابية آلية فعالة قادرة على الاستجابة لانتظارات ساكنة العمالة.
من جهته، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، سعيد اطراوة، أن الحكامة الترابية تضطلع بدور أساسي كرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة التنمية البشرية، من خلال تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد استهداف ترابي دقيق.
كما استعرض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مرحلتيها الأولى والثانية على مستوى العمالة، موضحا أنه خلال المرحلة الأولى تم إنجاز 230 مشروعا ونشاطا بغلاف مالي بلغ 180 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ77 مليون درهم.
وأضاف أن هذه المشاريع مكنت، بالأساس، من تحسين الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة بالأحياء التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية.
أما خلال المرحلة الثانية، فقد تم إنجاز 107 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 422 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأزيد من 90 مليون درهم، وشملت هذه المشاريع مجالات الصحة والتمدرس، ودعم البنيات الاجتماعية، والأنشطة المدرة للدخل، وتقوية القدرات.
واختتمت فعاليات هذا الاحتفاء بتنظيم زيارات ميدانية إلى مركز لتفتح الشباب، ومركز اجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
