دبريس
نُظم اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم اليوسفية، لقاء تواصلي حول مكافحة العنف ضد النساء تحت شعار “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”.
ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني، في إطار الحملة الوطنية الثالثة والعشرون لمكافحة العنف ضد النساء التي تم إطلاقها من 25 نونبر الماضي إلى 10 دجنبر تحت شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان .. باش نعيشو فالأمان”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم اليوسفية، عبد المومن طالب، على أن المغرب يعد من الدول التي تولي اهتماما بالغا بقضايا حقوق المرأة، وخاصة مكافحة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت خطوات ملموسة من خلال تشريعات حديثة وبرامج توعوية، تهدف إلى تغيير الثقافات والسلوكيات التي تساهم في تعزيز العنف ضد المرأة.
وذكر بالشراكات مع المجتمع المدني لتمكين النساء في وضعية هشاشة قصوى من مجموعة من الخدمات التي تساعدهن على الاندماج في المجتمع، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تتوخى من خلال عمليات المواكبة والاستماع التي يتم القيام بها من طرف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، بلوغ الهدف الأمثل والمتمثل في الادماج داخل الأسرة باعتبارها الفضاء الطبيعي.
كما دعا عامل الإقليم إلى تعزيز مخططات العمل والبرامج التي تهدف إلى حماية المرأة والطفل، وبناء مجتمع أكثر عدالة وأمانا للجميع.
من جانبه، أكد المدير الجهوي للتعاون الوطني لمراكش آسفي، زاهر محمد، على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع مكافحة العنف ضد النساء، من منطلق كونه يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة ذات الأبعاد القانونية، الحقوقية، الثقافية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والتنموية في انسجام تام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة.
وشدد على أن التربية على القيم تعد عملية تتطلب انخراط جميع قنوات التنشئة الاجتماعية لتغيير العقليات وتعديل السلوكيات، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تعزيز التماسك الاجتماعي وانخراط المؤسسات التعليمية والإعلام، بالنظر لأهمية تأثيرهم في بناء العقليات الرافضة للعنف اتجاه النساء والفتيات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اليوسفية، إبراهيم إيدو، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بحقوق النساء وتعزيز مكانتهن، ولاسيما في مجال التمكين المالي، مؤكدا أن هذا الحدث شكل أيضا فرصة للتذكير بالجهود المتواصلة للمبادرة في إطار محاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات وزواج القاصرات.
كما تم خلال هذا اللقاء التواصلي استعراض حصيلة المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة المرأة والفتاة بالإقليم، وكذا السياسات الحكومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
