الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة المقبلة إلى الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية

دبريس

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المرحلة السياسية الحالية تفرض استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة من خلال إطلاق إصلاحات دستورية وسياسية تعزز المسار الديمقراطي وتستجيب لتطلعات المواطنين.

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن الحكومة المقبلة مطالبة بتحويل الوعود والالتزامات التي قدمتها خلال الاستحقاقات الانتخابية إلى سياسات وإجراءات ملموسة، معتبرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون أول اختبار فعلي لمدى قدرتها على الوفاء بتعهداتها.

ودعت المركزية النقابية إلى جعل القضايا الاجتماعية في صدارة الأولويات، عبر تحسين الدخل والرفع من الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وإحداث فرص الشغل اللائق، وتعزيز الخدمات العمومية، وترسيخ العدالة الضريبية، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي الشق الاجتماعي، عبرت الكونفدرالية عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وما يترتب عنه من ضغوط على القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين والفئات الاجتماعية الهشة.

كما انتقدت ما وصفته بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات واستمرار تحقيق أرباح كبيرة في القطاع، مطالبة باتخاذ إجراءات لتخفيض الأسعار، ومراجعة هوامش أرباح شركات التوزيع، وإعادة النظر في البنية الضريبية، وتفعيل آليات المراقبة والمنافسة ومحاربة الاحتكار، فضلا عن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.