الأداء القضائي يواصل منحاه الإيجابي: تصفية متزايدة للقضايا وتراجع في الرائج والمخلف وتحسن في مؤشرات الزمن القضائي

دبريس

كشفت حصيلة نشاط محاكم الموضوع بالمملكة، حسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، عن منحى إيجابي تمثل في ارتفاع وتيرة تصفية القضايا وتراجع الرصيد المتراكم وتحسن مؤشرات الزمن القضائي.

وأوضح التقرير أن المحاكم تجاوزت للسنة الثالثة على التوالي عتبة 100 بالمائة في نسبة القضايا المحكومة من المسجلة محققة 101.8 بالمائة، حيث سجلت 4.056.066 قضية جديدة مقابل 4.330.994 قضية سنة 2024 بتراجع قدره 274.928 قضية، بينما بلغ المحكوم 4.117.592 قضية.

وانخفض مجموع الرائج بـ 418.169 قضية ليصل إلى 4.633.917 قضية، وتراجع المخلف بـ 12.42 بالمائة ليصل إلى 506.074 قضية، فيما ارتفعت نسبة المحكوم من الرائج إلى 89.1 بالمائة وهي الأعلى بين 2021 و2025.

وتعزز هذا الأداء بتراجع عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف إلى 45 يوما سنة 2025 مقابل 47 يوما سنة 2024 و56 يوما سنة 2023.

وعلى مستوى توزيع النشاط، استأثرت محاكم الدرجة الأولى بالحصة الأكبر بـ 3.588.037 قضية مسجلة بنسبة 88.46 بالمائة، وبأحكام بلغت 3.627.474 قضية بنسبة 88.10 بالمائة، ورائج قدره 4.023.564 قضية بنسبة 87 بالمائة. فيما سجلت محاكم الدرجة الثانية 468.029 قضية وأصدرت 490.118 حكما برائج بلغ 610.353 قضية.

وفي التفاصيل سجلت المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة 3.368.436 قضية بنسبة 83 بالمائة وأصدرت 3.403.812 حكما بنسبة 82.7 بالمائة بمخلف بلغ 374.808 قضية (9.9 بالمائة من الرائج).

وفي باقي فئات محاكم الموضوع، سجلت محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة 436.453 قضية وحكمت 459.513 قضية بنسبة محكوم من المسجل بلغت 106.2 بالمائة وبمخلف قدره 109.080 قضية بنسبة 19.2 بالمائة من رائجها.

وسجلت محاكم الاستئناف التجارية 14.041 قضية وحكمت 14.727 قضية بنسبة 106.6 بالمائة وهي الأعلى تصفية، وحكمت الابتدائية التجارية 176.946 قضية بنسبة محكوم من الرائج بلغت 92.8 بالمائة.

كما سجلت استئنافية الإدارة 17.535 قضية وحكمت 15.878 قضية بنسبة 101.8 بالمائة، وحققت المحاكم الابتدائية الإدارية أعلى نسبة محكوم من الرائج بـ 93.1 بالمائة، يليها الابتدائية التجارية بـ 92.8 بالمائة والابتدائية العامة بـ 90.1 بالمائة.

وتعكس قراءة التطور بين 2021 و2025 انتقال نسبة المحكوم من الرائج من 84.31 بالمائة إلى 89.1 بالمائة وتراجع المخلف بنسبة 33.8 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 506.074 قضية مقابل 764.727 قضية. وتزامن ذلك مع دعم العنصر البشري إلى 4.565 قاضيا سنة 2025 مقابل 3.925 سنة 2022.

وفي الحصة الفردية ارتفعت بمحاكم الاستئناف العامة من 407 أحكام لكل مستشار سنة 2021 إلى 553 حكما سنة 2025. أما بمحكمة النقض فقد تميزت سنة 2025 بحصيلة قياسية تحت ضغط غير مسبوق بتسجيل 60.035 قضية جديدة بزيادة 11.825 قضية بنسبة 24.5 بالمائة، وإصدار 54.049 قرارا بزيادة 1.145 قرارا عن 2024.

ورغم الأداء القياسي لمحكمة النقض، ارتفع الرائج إلى 106.584 قضية والمخلف إلى 52.535 قضية، فيما بلغ عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف 355 يوما سنة 2025 مقابل 322 يوما سنة 2024.

واستأثرت الغرفة الجنائية بالنصيب الأكبر بـ 31.087 قضية مسجلة بنسبة 51.8 بالمائة ورائج 47.031 قضية بنسبة 44.1 بالمائة و26.415 قرارا بنسبة 48.9 بالمائة. تلتها الغرفة الإدارية بـ 11.313 قضية مسجلة بنسبة 18.9 بالمائة ورائج 18.576 قضية بنسبة 17.4 بالمائة و7.512 قرارا. وبلغ رائج العقارية 12.016 قضية بنسبة 11.3 بالمائة وحكمت 5.728 قرارا، فيما أصدرت المدنية 6.556 قرارا.

وفي تصنيف قرارات محكمة النقض البالغة 54.049 قرارا، شكلت قرارات رفض الطلب 28.425 قرارا بنسبة 52.6 بالمائة والنقض 12.392 قرارا بنسبة 22.9 بالمائة وعدم القبول أو السقوط 19 بالمائة.

وتظهر المقارنة بين 2021 و2025 ارتفاع القضايا المحكومة بالنقض من 45.304 إلى 54.049 قرارا، مع ارتفاع المخلف بنسبة 15.1 بالمائة عن سنة 2021 البالغ 45.644 قضية. وسجلت المردودية الفردية بالنقض تحسنا بالغرفة الإدارية بـ 32.9 بالمائة والمدنية بـ 32.8 بالمائة والتجارية بـ 28.5 بالمائة، مما يؤكد الحاجة إلى ترشيد تدفق الطعون لمواكبة الارتفاع المتزايد في حجم الملفات المعروضة على المحكمة.