دبريس
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة استدعاء المتهمين في قضية “مجموعة الخير” للمثول أمامه، بعد ورود شكايات جديدة في الملف، حيث تم جلب بعض المتهمين من السجن المحلي.
ويتزامن ذلك مع شروع عدد من الضحايا في سلك المسطرة الاستئنافية للمطالبة بتعويضات أكبر، معتبرين أن المبالغ التي حكمت بها المحكمة الابتدائية لا تعكس حقيقة ما دفعوه للمتهمين في عملية نصب تعد الأكبر من نوعها في المدينة. وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بتعويضات بملايين الدراهم لحوالي 700 ضحية، تجاوزت في بعض الحالات 100 مليون سنتيم، بعد تقديمهم دلائل على تحويل الأموال للمتهمة الرئيسية وشركائها.
ومن المنتظر صدور أحكام استئنافية في المرحلة المقبلة، بعد لجوء عشرات الضحايا إلى الاستئناف احتجاجًا على ما وصفوه بهزالة التعويضات. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا سجنية ثقيلة بلغ مجموعها 77 سنة، إذ أدانت المتزعمة “ي.م” بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، كما أُدينت المديرة “ك.ر” وزوجها “م.ف” بالعقوبة نفسها. وشملت الأحكام كذلك شقيق المتهمة الرئيسية وزوجها، في حين أدينت “س.ك” المعروفة بلقب “أدمينة” وعدد من المشرفات بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامات مماثلة، بينما صدرت أحكام بالسجن ثلاث سنوات في حق أربع متهمات ومتهم، وسنة واحدة في حق متهمتين، وثلاثة أشهر حبسا نافذا لصديق المتزعمة، فيما نال بائع هواتف في سوق “كاسباراطا” ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتعود فصول هذه القضية إلى إيقاف العقل المدبر للشبكة، الملقبة بـ”يسرى”، أثناء محاولتها مغادرة طنجة في اتجاه الدار البيضاء عبر محطة القطار، بعدما ظلت مختفية عن الأنظار رغم الضجة التي أحدثها الملف، والذي تسبب في مشاكل اجتماعية خطيرة، وصلت حد انتحار إحدى المشرفات. وانطلقت هذه الشبكة من منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتسع لتشمل عشرات الضحايا، بمن فيهم مهاجرون مغاربة، ما جعل من القضية أكبر عملية نصب عرفتها منطقة البوغاز.
