دبريس
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، ضرورة تقنين وتأطير تصدير المواد الغذائية وإصلاح مسالك تسويقها، لضمان تلبية حاجيات السوق الداخلية وتوفير المواد الأساسية بكميات كافية وأسعار معقولة.
وأوضح السيد لقجع، في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن معالجة ارتفاع الأسعار تقتضي تكامل الإجراءات المتعلقة بتقنين التصدير وتأطيره، وتحديث أسواق الجملة، والربط بين أحواض الإنتاج والاستهلاك، وإصلاح مسالك اللحوم والأسماك.
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أنه لا يمكن، في ظل توالي سبع سنوات من الجفاف، مضاعفة مستويات التصدير في وقت تعرف فيه السوق الداخلية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مشددا على ضرورة تقنين هذه الأنشطة وتأطيرها بشكل جماعي، بما في ذلك مع المنتجين، لضمان تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين وبأثمان معقولة.
وأكد أن هذا التوجه لا يعني العودة إلى النموذج السابق لتأطير التصدير (مكتب التسويق والتصدير)، ولا المساس بالمقاولة، موضحا أن الهدف يتمثل في “أن تكون المبادرة حاضرة في جميع المستويات وفي جميع الجوانب”.
وبخصوص أسواق الجملة، أشار السيد لقجع إلى وجود 12 سوقا تحتاج إلى التطوير، بما يتيح للتجار اختيار مصادر اقتنائهم للمنتجات وتحديد أسعار بيعها، ضمانا للمنافسة داخل هذه الأسواق، مؤكدا أن تصور الحكومة لتدبيرها جاهز ومطروح للنقاش.
وفي ما يتعلق بالربط بين أحواض الإنتاج والاستهلاك، أبرز الوزير ارتفاع كلفة هذه الحلقة، بالنظر لعدم تناسب الفوترة مع النفقات، موضحا أن التصور المعروض يقوم على ضمان الدولة لهذا الربط، وليس على توليها عمليات الشراء والبيع مباشرة.
وأشار في هذا السياق إلى الربط بين هذه الأحواض بواسطة شركات جهوية، وتقليص المسافة بين المنتج والمستهلك، مؤكدا انفتاح الحكومة على المقترحات المتعلقة بكيفية تنظيم هذه الحلقة، واستعدادها لمناقشة تصوراتها مع النواب، بحضور الوزراء المعنيين، وإدخال ما يلزم عليها من تعديلات.
وشدد السيد لقجع على ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل متكامل، محذرا من أن الاقتصار على بعض الإجراءات دون الأخرى قد يؤدي إلى تركيز الوساطة في حلقة معينة.
