دبريس
بلغ رقم معاملات مجموعة “لابيل في” (LabelVie) 10,193 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت المجموعة، في بلاغ لها، بأن رقم معاملاتها برسم الفصل الثاني من سنة 2026 بلغ 5,37 مليار درهم، مقابل 4,56 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن مبيعات نشاط التوزيع الكبير بلغت 4,607 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وتستند هذه الدينامية إلى المساهمة المتكاملة لأهم محركات النمو الرئيسية للمجموعة، لاسيما تزايد مساهمة المتاجر الـ 141 التي افتتحت سنة 2025، والتي مثلت 57 في المائة من نمو المبيعات، إلى جانب تسارع النمو على أساس نطاق قابل للمقارنة، الذي بلغ 6,6 في المائة ومثل 39 في المائة من ارتفاع المبيعات.
كما يعزى هذا الأداء، على الخصوص، إلى الارتفاع المتواصل في وتيرة الإقبال على مختلف العلامات التجارية للمجموعة، فضلا عن مواصلة توسيع شبكة المتاجر متعددة الصيغ خلال سنة 2026، والذي ساهم بنسبة 4 في المائة في هذا النمو.
وفي هذا الصدد، افتتحت المجموعة 42 متجرا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ليرتفع عدد المتاجر المفتتحة منذ بداية السنة إلى 72 متجرا، موزعة على 59 متجرا من علامة “Supeco”، وخمسة متاجر “Carrefour Market”، وسبعة متاجر “Carrefour Express”، ومتجر واحد “Atacadao”.
وانسجاما مع مخططها الاستراتيجي في أفق سنة 2028، أنجزت المجموعة استثمارات بقيمة 666 مليون درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 420 مليون درهم خلال الفصل ذاته من سنة 2025.
وتواكب هذه الاستثمارات برنامج افتتاح المتاجر برسم السنة الجارية، وتعزيز القدرات اللوجستية للمجموعة، فضلا عن الافتتاحات المبرمجة سنة 2027.
من جانبه، استقر صافي المديونية عند 4,65 مليارات درهم في متم يونيو 2026، مقابل 4,606 مليارات درهم في متم دجنبر 2025، رغم مواصلة توسيع الشبكة واستمرار وتيرة النمو القوية في مختلف صيغ متاجر المجموعة.
وبموازاة ذلك، تواصل مجموعة “لابيل في” تنفيذ مخططها الاستراتيجي “رؤية 2028″، في ظل دينامية توسع قوية تشمل صيغها الخمس، مدعومة بزيادة متوقعة في مساحة البيع تناهز 15 في المائة.
وتتوقع المجموعة، في هذا الصدد، نمو رقم معاملاتها بنحو 15 في المائة، إلى جانب تسجيل هامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك يتماشى مع المسار المحدد ضمن “رؤية 2028″، التي تستهدف بلوغ مستوى يقارب 9,3 في المائة.
