دبريس
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 112 مليون درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
من جهتها، بلغت النتيجة الصافية الموطدة 141 مليون درهم (زائد 2 في المائة)، وفق ما أفاد به بلاغ للمجموعة، التي اجتمع مجلس إدارتها الجماعية يوم 21 شتنبر 2026، برئاسة محمد فكرات، لتدارس تطور نشاط البنك وحصر الحسابات عند 30 يونيو 2026.
وفيما يخص الناتج البنكي الصافي، فقد استقر عند ملياري درهم (2 مليار درهم) عند متم يونيو 2026، مقابل 2,6 مليار درهم عند متم يونيو 2025. وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 1,9 مليار درهم.
وتميزت هذه الفترة بدينامية جيدة للنشاط التجاري، مدعومة، على الخصوص، بنمو من رقمين للهامش التجاري وهامش العمولات. ومع ذلك، يعكس تطور الناتج البنكي الصافي التأثير السلبي الإجمالي للسياق الدولي وبيئة أسعار الفائدة على أنشطة السوق.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب جاري قروض موزعة بقيمة 136 مليار درهم (زائد 20 في المائة). وتؤكد هذه الدينامية التعبئة المتواصلة للمجموعة من أجل تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاع الفلاحي والتنمية السوسيو-اقتصادية.
من جهته، بلغ الجاري الإجمالي لموارد الزبناء 129 مليار درهم (زائد 7 في المائة). ويستند هذا التطور إلى دينامية إيجابية في تحصيل الحسابات تحت الطلب (زائد 8 في المائة)، مما يساهم في تحسين تكلفة الموارد وتعزيز بنية ودائع البنك.
