مجلس النواب يشارك بمانيلا في أشغال الجمعية العامة الـ47 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا

دبريس
يشارك نائب رئيس مجلس النواب، محمد أوزين، في أشغال الجمعية العامة السابعة والأربعين للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AIPA)، التي تحتضنها العاصمة الفلبينية مانيلا من 16 إلى 22 نونبر الجاري، تحت شعار “دور البرلمانات في ضمان آسيان آمنة ومزدهرة وموجهة لنفع المواطن”.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المشاركة تندرج في سياق الدينامية المتنامية لعلاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية برابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي شهدت زخما متواصلا منذ سنة 2016، تجسيدا لحرص المملكة على توطيد شراكاتها الاستراتيجية مع بلدان المنطقة وتنويع مجالات التعاون معها.
كما تأتي امتدادا للانخراط الفاعل لمجلس النواب في مسار الدبلوماسية البرلمانية مع هذه الهيئة الإقليمية منذ حصوله على صفة “عضو ملاحظ” في شتنبر 2020، مما مكن المؤسسة التشريعية المغربية من تكريس حضورها الوازن وتطوير جسور التواصل والتنسيق مع برلمانات الدول الأعضاء.
وتحفل أجندة هذه الدورة بالعديد من القضايا والمبادرات الاستراتيجية التي تهم الدول الأعضاء، إذ ستشهد انعقاد جلسة الاستماع الخامسة بين الجمعية البرلمانية (AIPA) ورابطة آسيان (ASEAN)، تحت شعار “تعزيز العلاقات المؤسسية بين الجمعية البرلمانية ورابطة آسيان بموجب رؤية مجتمع آسيان 2045″، بمشاركة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لآسيان (AICHR).
وتروم هذه الجلسة تحقيق التكامل والتآزر بين الالتزامات الإقليمية والتشريعات الوطنية، فضلا عن مناقشة ملفات حيوية تشمل التنمية الاقتصادية، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والمخدرات، وقضايا تمكين المرأة والشباب.
وفي السياق ذاته، ستنكب الأشغال على تشكيل اللجان الدائمة وعقد الاجتماعات الموضوعاتية للجمعية، التي تضم اجتماع البرلمانيات (WAIPA)، واجتماع البرلمانيين الشباب (YPA)، واللجان المتخصصة في الشؤون السياسية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية، ولجنة الحوار مع البرلمانات الملاحظة، ولجنة صياغة البيان الختامي المشترك.
وخلص البلاغ إلى أن مشاركة مجلس النواب المغربي في هذا المحفل البرلماني الإقليمي تجسد التزامه الراسخ بتعزيز إشعاعه داخل الفضاءات البرلمانية الدولية، وتطوير آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع برلمانات دول جنوب شرق آسيا، بما يخدم تبادل التجارب والخبرات التشريعية، ويكرس قيم الصداقة والتفاهم المشترك لمواكبة التحديات والقضايا الراهنة.



