الوكالة الوطنية للموانئ تتحول رسميا إلى شركة «Ports du Maroc SA»
دبريس
دخل التحول المؤسساتي للوكالة الوطنية للموانئ (ANP) إلى شركة مساهمة تحمل اسم «Ports du Maroc SA» حيز التنفيذ، وذلك عقب نشر القانون المتعلق بهذا التحول في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة تنظيم وتحديث حكامة القطاع المينائي، بما يواكب التطورات التي يعرفها الاقتصاد الوطني ويعزز أداء الموانئ المغربية وقدرتها على مواكبة التحولات اللوجستية والاقتصادية.
وبموجب الإطار القانوني الجديد، تتولى شركة «Ports du Maroc SA» مهام تدبير واستغلال وتطوير وصيانة الموانئ الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، مع استثناء الموانئ والمناطق الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة، لاسيما ميناء طنجة المتوسط وموقع بحيرة مارشيكا.
كما تنتقل إلى الشركة الجديدة مختلف الممتلكات والحقوق والالتزامات والعقود والاتفاقيات والتراخيص التي كانت مرتبطة بالوكالة الوطنية للموانئ، بما يضمن استمرارية الأنشطة والعلاقات التعاقدية القائمة.
وينص القانون على اعتماد حكامة جديدة للشركة، من خلال مجلس إدارة يتولى، على الخصوص، تحديد التوجهات العامة للشركة واتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير أنشطتها واستثماراتها.
وتشمل اختصاصات «Ports du Maroc SA» تنظيم عدد من الأنشطة المينائية، وتدبير أنظمة التراخيص والامتيازات، إلى جانب إمكانية إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح تراخيص استغلال بعض المرافق المينائية.
كما يتيح الإطار الجديد للشركة إمكانية استغلال بعض الأنشطة بشكل مباشر، خاصة في الحالات التي لا تكون فيها هذه الأنشطة موضوع امتياز أو ترخيص، فضلا عن تطوير أنشطة مرتبطة بالصناعة والخدمات واللوجستيك في المجالات الداخلة ضمن اختصاصاتها.
ويولي القانون أهمية للتحول الرقمي وتطوير الموانئ الذكية، إلى جانب تعزيز الاعتبارات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وبهذه الصيغة، تسعى الدولة إلى إرساء نموذج جديد لتدبير القطاع المينائي يقوم على المرونة والنجاعة، مع تعزيز قدرة المؤسسة الجديدة على الاستثمار وتطوير البنيات التحتية والخدمات المينائية، بما يساهم في الرفع من تنافسية الموانئ المغربية ودعم موقع المملكة ضمن سلاسل التجارة واللوجستيك الدولية.
