الاستحقاقات التشريعية : النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال

دبريس

يرتكز البرنامج الانتخابي، الذي يخوض به حزب الاستقلال الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر الجاري، بشعار  “ﻭﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ”، على خمسة محاور وميثاق للشباب، تهم، بالأساس، الحفاظ على منظومة القيم وتقوية تماسك وصمود الأسر، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، وﺩﻋﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، فضلا عن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.

وفي ما يلي أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي للحزب :

– ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، من خلال عدد من الإجراءات، منها ﺳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، وﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﺮﺩﻳﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ، وإﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

– ﺩﻋﻢ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﻭﺻﻤﻮﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ من خلال، على الخصوص، ﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، وﺇﺭﺳﺎﺀ آﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وﺇﻗﺮﺍﺭ ﺧﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ، وﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ.

– ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ، من خلال ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، وﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﺩﻣﺎﻥ ﻣﺮضا مزمنا ﻭﺑﻌﻠﻢ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﺗﺨﺼصا ﻃﺒيا.

– ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺭﺵ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، وذلك على الخصوص، عبر ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ، وﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ.

– ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ عبر، على الخصوص، ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، وﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴر، وﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ، وﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ.

– ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻊ، لاسيما من خلال ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺸﺄﻧﻬا، وﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﻝ 40 في المائة ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.

– الانتقال ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ، من خلال ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﻤﻼﺕ ﺷﻔﺎﻓﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ “ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ”.

– ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ عبر ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، وتوظيف ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺆسسات ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.

– ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ من خلال ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ عبر عدد من الإجراءات تشمل، بالأساس، ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ، وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ، وإحداث آﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ.

– ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ، لاسيما من خلال ﻭﺿﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، وﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2031، وﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ.

– ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻜﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﻟﻜﻞ ﺃﺳﺮﺓ عبر، على الخصوص، آﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻋﺮﺽ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻃﺮيقا ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ.

– ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ عبر ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، لاسيما من خلال، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻲ، وﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺎﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، وﺭﺻﺪ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ.

– ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ من خلال ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ، وﺇﺻﻼﺡ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، وﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ.

– ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ، لاسيما، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺗﺠﺮﺒﺘﻲ” ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺆﻄﺮﺓ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “آﻓﺎﻕ” ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 100 ﺃﻟﻒ ﻤﻮﻫﺒﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، وﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.

– ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ عبر تعزيز ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ، لاسيما من خلال، ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ – ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ضمن ﻗﺎﻋﺪﺓ “ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭﻻ”، وﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ 50 في المائة ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2031.

– ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، لاسيما عبر ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍلمنتجة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑـ30 في المائة ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻋﻘﻮﺩ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺑﻨﺴﺐ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ، وﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺇﺭﺙ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ 2030 ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

– تحقيق ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، عبر ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

– ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ من خلال، على الخصوص، اﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ.