دبريس
أعلن البنك الدولي عن انتقال الأردن رسميا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في سياق تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية التي أسهمت في التخفيف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأردني.
وبحسب تحديث البنك السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027، فقد بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الأردن 5260 دولارا أمريكيا، متجاوزا الحد الأدنى المعتمد لفئة الدخل المتوسط الأعلى والبالغ 4636 دولارا.
وأوضح البنك الدولي أن انتقال الأردن إلى الفئة الجديدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها مواصلة الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر، مدعوما بمرونة القطاعات الاقتصادية، ونمو الصادرات، والمحافظة على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية، رغم التحديات الإقليمية.
ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعد، حسب عدد من الخبراء، مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني، كما قد ينعكس تدريجيا على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من بعض المؤسسات المالية الدولية، مع انتقالها إلى أدوات تمويل تتناسب مع مستويات الدخل الأعلى.
وكان تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد توقع، في وقت سابق، أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الحالي، فيما سيرتفع إلى 2.8 بالمئة خلال العام 2027.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يمتلك احتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية وصلت لأكثر من 27 مليار دولار، مبينا، في المقابل، أن الاقتصاد الوطني ما زال يواجه بعض الضغوط ذات الصلة بعجز الميزانية، والمديونية، والتضخم.
وي صدر البنك الدولي تصنيفاته الخاصة بمجموعات الدخل سنويا، استنادا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
وي عد هذا التصنيف مرجعا دوليا تستخدمه المؤسسات المالية والتنموية في تحديد سياسات التمويل والدعم وبرامج التعاون مع الدول.
