لقاء بوجدة حول دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء

دبريس
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، أمس الإثنين بوجدة، لقاء جهويا تواصليا وتحسيسيا تمحور حول دور الشباب في محاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وأبرز هذا اللقاء، الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تحت شعار “شباب يناهضون العنف ضد النساء والفتيات”، أهمية انخراط الشباب بصفة عامة، والطلبة بالخصوص، في جهود التحسيس والترافع من أجل الحد من العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
وسلط المشاركون في اللقاء الضوء على مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودوره في تعزيز مكافحة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وإرساء مبدأ المساواة في الحقوق، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ومحاربة الصور النمطية داخل المجتمع، فضلا عن التصدي للعنف الرقمي.
وسجلوا، في هذا السياق، أنه في إطار انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات برسم سنة 2026، المنظمة تحت شعار “ضمان العدالة، حماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب”، ينظم المجلس سلسلة لقاءات على الصعيد الوطني تجعل من النهوض والتمكين والتوجيه نحو آليات الحماية والعدالة، محاور أساسية للتدخل.
كما شكل اللقاء مناسبة للتطرق للأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية لإشكالية العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب إبراز دور الجامعة في تشجيع البحث الأكاديمي من أجل الوقوف على أسباب هذه الظاهرة واقتراح الحلول الناجعة لها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، محمد العمرتي، أن هذا اللقاء يستهدف الوسط الجامعي بغية تعزيز انخراط الشباب في الجهود الرامية إلى الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة الإفلات من العقاب، مما من شأنه الإسهام في إشاعة ثقافة مناهضة لهذه الظاهرة، وتعزيز الوعي بالحقوق وبآليات الحماية والولوج إلى العدالة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء سيعقبه تنظيم “هاكاثون” بمشاركة الشباب، من أجل الابتكار والتعبير عن أفكارهم وتصوراتهم ومقترحاتهم بشأن هذه الظاهرة، من خلال مختلف أشكال التعبير الإبداعي (ملصقات، رسومات، مقاطع فيديو قصيرة، محتويات رقمية، إنتاجات فنية وثقافية…).
من جانبه، أبرز الأستاذ الجامعي العربي البوبكري، المكتسبات العديدة التي حققها المغرب في مجال محاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تم التنصيص عليه في دستور 2011، وتحديدا في الفصل 19.
واعتبر السيد البوبكري أنه ينبغي تثمين هذه المكتسبات من أجل تعزيز حماية الضحايا وتيسير ولوجهن إلى العدالة، ورفع بعض التحديات، لا سيما ما يتعلق بإثبات جرائم العنف الممارس ضد النساء والذي يطرح إشكالات حقيقية، علاوة على القضايا المرتبطة بالتبليغ عن هذه الجرائم والعنف الرقمي.
من جهته، أوضح إبراهيم مريمي، طالب باحث في سلك الدكتوراه، أن هذا اللقاء تميز بنقاش غني أتاح للطلبة فرصة التعبير عن آرائهم بخصوص هذا الموضوع البالغ الأهمية.
وأضاف أن من شأن هذه المبادرة تشجيع الشباب الجامعي على الانخراط في بلورة حلول مبتكرة لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، متجاوزة بذلك مجرد التحسيس بالظاهرة، لتمتد إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة قائمة على المساواة والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق.
وهكذا، شكل اللقاء دعوة مفتوحة للطالبات والطلبة من أجل تحويل معارفهم ومهاراتهم إلى أفكار وحلول عملية ومبتكرة تعزز الوعي بحقوق النساء والفتيات، وتحمي من العنف، وتكافح الإفلات من العقاب، وتُعَرِّف بآليات التبليغ والحماية والتكفل والإنصاف.



