جمعيات مغربية وإيفوارية توحد جهودها من خلال ائتلاف من أجل هجرة آمنة ونظامية

دبريس

قررت جمعيات مغربية وإيفوارية معنية بقضايا الهجرة توحيد جهودها من خلال التوقيع بأبيدجان على ميثاق ائتلاف جمعيات من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز هجرة آمنة ونظامية وتحترم الكرامة الإنسانية.

وقد تم توقيع هذا الميثاق على هامش ورشة تكوينية ولتقاسم التجارب بين منظمات المجتمع المدني حول الهجرة والاتجار بالبشر، والتي انعقدت بالعاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار (22-28 يونيو)، وركزت على رهانات التنقل وحماية المهاجرين.

ويجسد ذلك إطلاق إطار تعاون عابرة للحدود يروم تعزيز إجراءات الوقاية وحماية الضحايا وضمان التواصل مع السلطات العمومية.

ويهدف هذا الائتلاف إلى مكافحة الاتجار بالبشر، والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتحسيس المجتمعات المعنية، ومواكبة الشباب والنساء وكذلك القاصرين الذين يوجدون في وضعية هشاشة.

وقد مثل الجانب المغربي جمعية الجنوب لمحاربة السيدا، وجمعية أنير إنزكان-أكادير، وجمعية المهاجرين المتضامنين لإفريقيا، وجمعية صوت النساء المغربيات، والتعاون الإفريقي من أجل التنمية .

ويضم الائتلاف، من الجانب الإيفواري، شبكة العمل من أجل الأمن والأسلحة الخفيفة في غرب إفريقيا، فرع الكوت ديفوار ، وشبكة الصحفيين ومهنيي الاتصالات من أجل السلام والأمن، وتنسيق جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوت ديفوار، ومنظمة الكوت ديفوار غير الحكومية “قلب الحب”، والمنتدى الوطني للديون والفقر ، بالإضافة إلى الجمعية الثقافية “AANINKA “.

ومن خلال إحداث هذا الائتلاف، تؤكد الجمعيات الموقعة المغربية والإيفوارية مجددا التزامها بتوحيد الجهود لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتعزيز الهجرة النظامية والآمنة.

وعلاوة على ذلك، تعتزم هذه الجمعيات جعل التضامن والتعاون الإقليمي ركائز لاستجابة مستدامة لتحديات الهجرة التي تواجهها القارة الإفريقية.

وبهذه المناسبة، وفي كلمة باسم الجمعيات المغربية الموقعة، قالت عائشة سكماسي، إن هذا الائتلاف يتجاوز كونه مجرد مشروع بسيط ومؤقت، إذ يهدف إلى أن يكون بداية عمل فعال برؤية واضحة حول موضوعي الاتجار بالبشر والهجرة، مذكرة أن الاتجار بالبشر يشكل ظاهرة إجرامية عابرة للحدود تتطلب تعاونا دائما بين الدول والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن “الأمر لايتعلق بمشروع محدود المدة، بل هو ائتلاف قائم على استراتيجية تعاونية بين المغرب والكوت ديفوار، وهما بلدان يتعاونان على عدة مستويات”.

وفي هذا السياق، أكدت أن هذه الشراكة ستتوسع تدريجيا لتشمل دولا أخرى في القارة، على غرار السنغال وتونس، معربة عن طموحها في بناء فضاء إفريقي جماعي يتم فيه تنقل الناس مع احترام حقوق الإنسان والأمن والكرامة.

من جهته، أبرز سورو مامادو، الكاتب العام للمركزية النقابية الإنسانية ورئيس الجمعية الإيفوارية “المنتدى الوطني للديون والفقر”،  أن هذا الميثاق يترجم الإرادة المشتركة للمنظمات الموقعة لتعزيز الترافع لدى صناع القرار السياسي والمؤسسات القضائية وقوات الأمن من أجل مكافحة الاتجار بالبشر بشكل أفضل.

وتابع أن هذا التعاون سيمكن الكوت ديفوار أيضا من الاستفادة من التجربة المغربية في مجال حماية المهاجرين وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر.