أخر الأخباراقتصادعام

بصفته أمينا عاما للأفروساي، المجلس الأعلى للحسابات يعرض بفيينا الرؤية الإفريقية للرقابة العليا على المالية العمومية

دبريس

استعرض المجلس الأعلى للحسابات أمام الاجتماع الثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد يومي 16 و17 نونبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، بصفته أمينا عاما للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الرؤية الإفريقية للرقابة العليا على المالية العمومية.

وترأست زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، والذي عرف مشاركة رؤساء هياكل ولجان المنظمة وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والهيئات الإقليمية الأعضاء بالمنظمة المنتخبين بمجلسها التنفيذي.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ، أنه رفع تقريرا بأنشطة منظمة (الأفروساي) عن سنة 2026 وعن حكامتها المالية، أبرز فيه الجهود التي بذلها منذ توليه مسؤولية الأمانة العامة، مؤكدا مواصلة تعبئته الكاملة من أجل تفعيل الطموحات التي سطرتها الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022-2027، والتي ترتكز على اعتماد التدبير القائم على النتائج وتعزيز الحكامة المالية بالقارة الإفريقية.

وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تقديم ومناقشة عدد من التقارير المتعلقة بسير المنظمة وأنشطتها، لاسيما تقارير رئاسة الإنتوساي وأمانتها العامة، وتقارير اللجان المختصة والمنظمات الجهوية.

كما قدم المجلس الأعلى للحسابات، بصفته أمينا عاما للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تقريرا تناول حصيلة أنشطتها خلال 2026 وأبرز منجزاتها المرتبطة بتطوير عملها وتعزيز التعاون الدولي في مجال الوظائف القضائية لأجهزة الرقابة.

وفي إطار البند المخصص في الاجتماع لتقارير المنظمات الجهوية للإنتوساي، نُظمت مائدتان مستديرتان تمت خلالهما مناقشة القضايا الناشئة في مجتمع الرقابة.

وخلال مداخلتها في المائدة المستديرة الأولى، المخصصة لموضوع مالية المنظمات الجهوية، أكدت السيدة العدوي على أن طموح الأفروساي في أن تكون نموذجا يحتذى به في مجال الحكامة الجيدة يقتضي، في المقام الأول، إرساء تدبير مالي محكم وشفاف وملائم لاحتياجات أعضائها.

وفي هذا الإطار، سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لضمان استدامة التوازنات المالية للمنظمة، في ظل مختلف الضغوط المالية والإكراهات التي تعرفها. كما نوهت بما تحقق من توافق واسع بشأن أوجه استخدام الميزانية، وتحسين توزيع النفقات، والرفع الملحوظ من حصة الأنشطة المنجزة في إطار التمويل المشترك، بفضل تعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي مداخلتها خلال المائدة المستديرة الثانية، المخصصة لموضوع “مستقبل الثقة في المؤسسات العمومية”، حرصت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على تقديم قراءة تستحضر الخصوصيات والسياقات الإفريقية التي تحد من إسهام الأجهزة العليا للرقابة بالقارة في تعزيز الثقة في المؤسسات.

وفي هذا الصدد، ذكرت بأن هذه الأجهزة تضطلع بمهامها في بيئة تتسم غالبا بتعدد التحديات والهشاشة في كثير من الأحيان، حيث تؤثر عوامل داخلية وخارجية على استقلاليتها وتلقي بظلالها على ممارستها لاختصاصاتها.

ووفقا للمصدر ذاته، تشكل مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في اجتماع المجلس التنفيذي للإنتوساي محطة إضافية مهمة في مسار إسهامه في تطوير العمل المؤسسي للمنظمتين الدوليتين (الأفروساي) و(جوريساي) التي يتولى أمانتهما العامة، وتعزيز مقومات استدامتها وفعاليتها، بما يخدم الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي للرقابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى