دبريس
في خطوة استراتيجية جديدة، يوجه المغرب اهتمامه نحو روسيا بهدف إبرام اتفاق صيد جديد يتماشى مع معايير تختلف عن تلك المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنويع أسواقها وتحقيق استقلالية أكبر في مجال صيد الأسماك، بالإضافة إلى تقوية التعاون مع دول غير أوروبية.
يعد قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب، حيث يشكل مصدرًا رئيسيًا للثروة البحرية والتصدير. ومع التحديات التي تفرضها اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي، والتي لا تلبي دائمًا مصالح المغرب بشكل كامل، بدأ المغرب في البحث عن فرص بديلة تكون أكثر توافقًا مع أولوياته الاقتصادية والتجارية.
روسيا، التي تعد واحدة من أكبر الأسواق المستهلكة للأسماك في العالم، تقدم فرصة كبيرة للمغرب لتوسيع صادراته البحرية. الاتفاقات الجديدة مع روسيا قد تشمل شروطًا ومعايير تتيح للمغرب المزيد من المرونة في تحديد الحصص والأصناف المستهدفة، وهو ما قد يساهم في تحسين استدامة القطاع وحمايته من الاستغلال المفرط.
من جهة أخرى، توفر هذه الخطوة للمغرب فرصة لتطوير علاقاته الاقتصادية مع روسيا في عدة مجالات، مما يعزز التنوع التجاري ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع التعاون الثنائي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المغرب من خلال هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوقه في استغلال موارده البحرية بشكل مستدام وبما يتماشى مع تطلعاته الوطنية.
بالمجمل، يمكن اعتبار هذا الاتجاه نحو روسيا خطوة هامة في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي، بما يتيح للمملكة تعزيز صادراتها البحرية وضمان تحقيق مصالحها الاقتصادية بعيدًا عن المعايير التقليدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
