اقتصادعام

إيطاليا-المغرب: توقيع اتفاق ببراتو لتعزيز المبادلات الاقتصادية

دبريس

وقعت المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين “سي إن إيه توسكانا تشينترو” وغرفة التجارة المغربية بإيطاليا، أمس الجمعة ببراتو (وسط غرب إيطاليا)، بروتوكول اتفاق يروم تكثيف المبادلات بين البلدين وتوسيع فرص ولوج المقاولات الإيطالية إلى الأسواق الإفريقية، باعتبار المغرب بوابة متميزة نحو مختلف أنحاء القارة.

ويهدف هذا الاتفاق أيضا، إلى تعزيز وتطوير المبادلات التجارية والمؤسساتية بين إيطاليا والمغرب، بما يتيح نمو المقاولات الإيطالية وتوسيع أنشطتها، بما في ذلك المقاولات العاملة بمنطقتي براتو وبيستويا، المنضوية تحت لواء المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين، العضو في الاتحاد الوطني للحرف، الذي يمثل الحرفيين والمقاولين والمقاولات الصغرى والمتوسطة بإيطاليا.

ومن خلال توقيع هذا الاتفاق، يطمح الطرفان إلى إرساء إطار تعاون مستدام، وتيسير الاستثمارات والشراكات الثنائية، وتنظيم بعثات تجارية ومؤسساتية، فضلا عن المشاركة في المعارض والفعاليات القطاعية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا، مروان المنصوب، أن “الغرفة ستوفر للمقاولات الإيطالية، بفضل شبكة علاقاتها وخبرتها، خدمات متخصصة في تحديد خصائص المقاولات، وتوجيهات دقيقة بشأن الشركاء المحتملين، فضلا عن دعم خاص لتطوير الأنشطة التجارية في السوق المغربية.

وأوضح أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية دائمة بين المقاولات وكذا بين المقاولات والهيئات الحكومية، بهدف تحديد الشركاء التجاريين والصناعيين، ومواكبة إحداث مشاريع مشتركة وإرساء تعاون مستدام بين المقاولات الإيطالية والمغربية.

من جانبه، وصف رئيس المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين، إميليانو ميلاني، توقيع هذا الاتفاق بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام” بالنسبة لمنظمته، بالنظر إلى “الدور البارز والمتنامي للمغرب باعتباره منصة لوجستية وتجارية وإنتاجية تربط بين أوروبا وإفريقيا، وبروزه كسوق تحظى باهتمام كبير من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وخلص إلى أن الأمر يتعلق بـ”اتفاق مبتكر يتيح لمقاولاتنا أدوات عملية للشروع في عمليات التوسع الدولي وتطوير فرص تجارية جديدة في السوق المغربية، التي تتميز بدينامية كبيرة وأهمية استراتيجية، داخل بلد يتموقع كبوابة نحو القارة الإفريقية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى