مقترح قانون لتنظيم ولوج الناشئة إلى الألعاب الإلكترونية يثير نقاشا حول الحماية الرقمية

دبريس

تقدم النائب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى جانب عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يروم تنظيم ولوج الجمهور الناشئ إلى منصات الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، في سياق التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المغرب، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بالاستخدام المكثف لهذه المنصات من طرف الأطفال والمراهقين.

ويهدف هذا المقترح إلى تأطير الاستعمال المتزايد للألعاب الإلكترونية، بالنظر إلى ما تطرحه من آثار محتملة على الصحة النفسية والجسدية للناشئة، حيث تشير معطيات إلى ارتباط الإفراط في استخدامها باضطرابات النوم وضعف التركيز والعزلة الاجتماعية، فضلا عن تأثيرها على التحصيل الدراسي.

كما يسعى النص إلى حماية هذه الفئة من المحتويات الرقمية غير الملائمة، خاصة تلك التي تتضمن مشاهد عنف أو سلوكات غير مناسبة لأعمارهم، وهو ما قد ينعكس سلبا على سلوكهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية لتقنين الولوج إلى هذه المنصات.

وفي جانب آخر، ينبه المقترح إلى المخاطر الإلكترونية التي قد يتعرض لها الجمهور الناشئ، من قبيل التنمر الإلكتروني والاستدراج لأغراض الاستغلال أو الاحتيال، داعيا إلى إرساء بيئة رقمية آمنة من خلال إلزام المنصات بتحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية.

ويندرج هذا المقترح، حسب مذكرته التقديمية، ضمن استكمال الإطار القانوني الوطني المرتبط بحماية الطفل والمعطيات الشخصية، في انسجام مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال، كما يولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأسرة والمؤسسة التعليمية في مواكبة الاستعمال الرقمي، عبر توفير آليات للرقابة والتوجيه.

ويقترح النص جملة من التدابير، من بينها فرض قيود عمرية على إنشاء الحسابات، وإلزام المنصات بالتحقق من سن المستخدمين، وإقرار نظام للرقابة الأسرية، وتحديد مدة الاستخدام اليومي، إلى جانب حماية المعطيات الشخصية وإقرار عقوبات في حال المخالفة، وذلك بهدف تحقيق توازن بين الاستفادة من مزايا التكنولوجيا وضمان حماية الناشئة.