
دبريس
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، على أربعة مشاريع مراسيم ومشروع قانون يتعلق بالتعاون المغربي الكاميروني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، كما تداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية بعدد من القطاعات الحكومية.
وفي مقدمة النصوص التي صادق عليها المجلس، مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في مواكبة المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويتضمن المشروع مقتضيين أساسيين، يتعلق أولهما بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فيما ينص الثاني على إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.
وحسب ذات البلاغ، فإن هذه المراجعة تروم تحسين أساليب تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، فضلا عن مواكبة تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
ثلاثة مراسيم تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
وفي سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من مديرياتها ومصالحها.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.705 بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وهو مشروع أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير المسارات المهنية لهذه الهيئات، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
ويتضمن المشروع مقتضيات ترمي إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال التنصيص على احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مسطرة الترقية وتحسين نجاعة تدبيرها.
كما ينص على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
ويشمل المشروع كذلك تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، بما يساهم في تيسير تدبير مساراتهم الإدارية وترسيخ مزيد من الانسجام في تدبير الموارد البشرية العاملة بالقطاع، فضلا عن إقرار مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين ومعالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية وانعكاساتها على مساراتهم المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويندرج ضمن التدابير الرامية إلى تثمين العنصر البشري وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، انسجاما مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية وتحفيزها.
ويستهدف هذا المشروع دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على المزيد من التفاني والانخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
كما يأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم الثالث رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص. كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تُعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.
كما ينص المشروع على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
اتفاق مغربي كاميروني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
وعلى مستوى التعاون الدولي، واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات، على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين السيد يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئاسة الحكومة.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جرى تعيين السيد الخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان.
كما تمت، على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، المصادقة على تعيين السيد خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات.



