التشغيل وأولويات الحوار الاجتماعي في صلب لقاء بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزير التشغيل والحوار الاجتماعي

دبريس

شكلت قضايا التشغيل والإدماج المهني واحتياجات المقاولات في مجال التوظيف، إلى جانب أولويات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، محور لقاء جمع، أمس الثلاثاء، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد.

وذكر بلاغ للاتحاد أنه في ظل دخول الاقتصاد المغربي مرحلة جديدة من النمو، جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأكيد التزام القطاع الخاص بالاستثمار وإحداث فرص شغل مستدامة بمختلف جهات المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أنه من أجل تمكين هذه الاستثمارات من فتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب، شدد الاتحاد على ضرورة استباق احتياجات المقاولات من الكفاءات والموارد البشرية وملاءمة عرض التكوين مع هذه الاحتياجات، مسجلا أن هذه المباحثات سلطت الضوء على مفارقة يشهدها سوق الشغل المغربي، تتمثل في سعي عدد كبير من الشباب إلى الحصول على فرص عمل، في مقابل مواجهة عدد من المقاولات صعوبات في استقطاب الكفاءات.

كما انصبت النقاشات على سبل التعريف بشكل أفضل بالمهن التي توفر فرصا للتشغيل، وتقريب المرشحين من المشغلين، مع مراعاة تطور تطلعات الشباب وانتظاراتهم من العمل.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أربع أولويات: تتعلق الأولوية الأولى بتحديث مدونة الشغل، حيث أعرب الاتحاد عن رغبته في استئناف دراسة مقترحاته مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تأطير مختلف أشكال التشغيل وتنظيم العمل، لا سيما في الأنشطة الموسمية أو القائمة على المشاريع، مع ضمان حماية الأجراء وتعزيز الأمن القانوني للمقاولات.

وتهم الأولوية الثانية التكوين المستمر، الذي لا يستفيد من منظومته الحالية سوى أقل من 1 في المائة من المقاولات المساهمة. وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد إلى تفعيل اتفاق أبريل 2026 بشأن إرساء حكامة مستقلة عن تلك المعتمدة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك من خلال مراجعة القانون رقم 60-17 وتبسيط مساطر الاستفادة من التكوين.

أما بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، يدعو الاتحاد إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية وفق جدول زمني محدد، بما يضمن الاستدامة المالية للأنظمة وتحقيق الإنصاف بين الأجيال، مع التحكم في انعكاسات الإصلاح على كلفة الشغل وتنافسية المقاولات.

وفي الأخير، دعا الاتحاد إلى استكمال تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، من خلال إصدار النصوص التطبيقية، وخاصة تلك المتعلقة بلجنة الإضراب والحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية.

وفي أعقاب هذا اللقاء، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الوزير الاتفاق على خارطة طريق ثلاثية الأطراف، تحدد بالنسبة لكل ورش الأولويات والجدول الزمني وآليات العمل.

وشارك في هذا اللقاء كل من عابد شغار، رئيس لجنة الارتقاء والمناطق الصناعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الفيدرالية الوطنية للكيمياء وشبه الكيمياء، وعمر القضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومحمد عموري، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وخالد جبابدي، نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى سامية تغزاز، المديرة العامة المنتدبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب.