دبريس
أكد أعضاء الحكومة، يوم السبت بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 يترجم التوجه الاجتماعي للبرنامج الحكومي، من خلال إعطاء الأولوية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الخدمات العمومية.
وأبرز الوزراء، خلال جلسة عمومية خصصت لدراسة الجزء الثاني من المشروع والتصويت عليه، الاختيارات المعتمدة لتنفيذ هذا التوجه، مستعرضين، في تفاعلهم مع مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، تدابير تهم دعم الدخل وتأطير تموين الأسواق ودعم السكن والنهوض بالتعليم.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن توزيع النفقات يستجيب للأولويات التي حددتها الحكومة في برنامجها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية، من خلال دعم الدخل وتأطير العمليات التجارية للتموين لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأثمان مقبولة، إلى جانب البرامج الموجهة للشباب.
وأضاف أن تحسين أوضاع المواطنين يقتضي، كذلك، توفير صحة عمومية عادلة وضامنة للخدمات، وتعليم عمومي يتيح للأطفال في مختلف مناطق المملكة التمدرس واكتساب التعلمات التي تمكنهم من ولوج سوق الشغل في ظروف آمنة، مبرزا أن هذه الاختيارات تستند إلى تشخيص للواقع وإلى البرامج التي قدمتها أحزاب الأغلبية للمواطنين.
وبخصوص تمويل هذه الأولويات، أشار السيد لقجع إلى أن المغرب تمكن من رفع موارده الجبائية من 198 مليار درهم سنة 2021 إلى 437 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، مبرزا أن الجدول التصاعدي المقترح للضريبة على الدخل يعفي 87 في المائة من الأجراء.
وأكد أن المنطق الذي تشتغل به الحكومة هو الحفاظ على جلب الاستثمار، ومحاربة الغش والتملص الضريبي، وتضريب الأرباح حسب مستوياتها.
وبخصوص النقاش المتعلق بإخضاع أنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للضريبة بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، أوضح السيد لقجع أن “الفيفا ستتولى تنظيم المباريات، ولن تقوم بالمغرب بأنشطة استثمارية تنتج قيمة مضافة”، مضيفا أن ترتيبات التسويق التلفزيوني والرعاية تسبق تنظيم البطولة بسنوات، و”أن المغرب ليس حالة خاصة في هذا الوضع”.
وأكد أن رهان المغرب من تنظيم المونديال يتمثل في تمكين مئات الآلاف من الشباب من تطوير قدراتهم في التنظيم وفي 36 مهنة تتطلبها هذه التظاهرة، ومواكبة الشباب المغربي والإفريقي لتطوير شركات ناشئة قادرة على تنظيم تظاهرات دولية، مبرزا أن المكاسب التنموية تشمل أيضا مدن إقامة المنتخبات، من خلال تأهيل البنيات التحتية وتطوير العرض السياحي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار الخاص.
وشدد على أن تنظيم كأس العالم مشروع مجتمعي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي حتى يحمل، فضلا عن أبعاده التنموية الوطنية، دلالاته القارية، باعتبار المغرب يمثل القارة الإفريقية في هذا التنظيم، ويحقق المكاسب الحضارية والثقافية التي يزخر بها حوض البحر المتوسط.
من جانبه، قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، إن “تغيير المسار يعني الوفاء بالالتزامات التي قطعتها مكونات الحكومة خلال الحملة الانتخابية، وأدرجتها في البرنامج الحكومي وشرعت في تفعيلها من خلال أول مشروع قانون للمالية تقدمه منذ تنصيبها”.
واعتبر السيد بلفقيه أن الوفاء بهذه الالتزامات يشكل مدخلا لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتشجيع انخراط المواطنين في تدبير الشأن العام، مبرزا أن هذا التوجه يقوم على العودة إلى جوهر الدولة الاجتماعية، والحد من منطق السوق غير المنضبط، وإدماج البعدين الاقتصادي والاجتماعي ضمن منظور متكامل.
وعلى مستوى قطاع الإسكان، أفاد الوزير بأن برنامج دعم السكن، الذي يشكل ورشا ملكيا، استفاد منه نحو 128 ألف شخص من أصل 237 ألف طلب مؤهل. وأضاف أن الحكومة ضخت نحو 600 مليون درهم في صندوق دعم السكن، قبل أن تكمل شهرها الأول، لمعالجة الملفات العالقة، مشيرا إلى إجراء تقييم داخلي وخارجي للبرنامج من أجل ضبط الاستهداف.
أما الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الرشيدي، فأبرز أن الحكومة عملت على تضمين برنامجها الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، بما يمنح صوت المواطن أثرا في القرار العمومي ويسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات.
وسجل أن إعداد مشروع قانون المالية رافقته إعادة ترتيب للأولويات، مؤكدا أن الحكومة تبني اختياراتها على التوجيهات الملكية السامية والتراكمات الإيجابية، مع اعتماد توجه يقوم على تدخل الدولة لإحداث التوازنات الضرورية في النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من المضاربات والاحتكار.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال هشومي، أن بلوغ هدف تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 يرتبط بضمان أوضاع سليمة للمربيات والمربين، مشددا على عدم قبول أي تجاوز يمس أداء أجورهم كاملة وفي مواعيدها، أو بحقوقهم.
وبخصوص مدارس الريادة، أبرز الوزير المنتدب أهمية البناء على التراكمات وتثمين ما لهذه المؤسسات من إيجابيات، مع الانفتاح على تصحيح المسار إذا تبين وجود صعوبات، مؤكدا أن التعليم قضية وطنية تستدعي التعاون بين مختلف المتدخلين والاستجابة المباشرة للمشكلات المطروحة.
بدوره، اعتبر وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، أن البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية المفعل له يستجيبان لانشغالات المواطنين من خلال تحويل التوجهات الاجتماعية إلى آليات عملية، مشيرا إلى إجراءات لدعم القدرة الشرائية تهم الكهرباء والأرامل والتقاعد والضريبة على القيمة المضافة، والتي “سيبدأ أثرها في الظهور اعتبارا من يناير المقبل”.
وأبرز السيد شهيد أن التراكمات التي حققتها المملكة، ومنها ورش الحماية الاجتماعية، هي ملك لجميع المغاربة، مؤكدا حرص الحكومة على التواصل والاستماع إلى نواب الأمة والتفاعل مع ملاحظاتهم.
