الرباط تحتضن الدورة الـ45 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شيلتر أفريك”

دبريس
انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الـ45 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شيلتر أفريك” (ShafDB)، بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين وخبراء في مجال الإسكان وشركاء في التنمية، فضلا عن فاعلين من القطاع الخاص من إفريقيا وخارجها.
ويشكل هذا الحدث، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “مستقبل المدن: تمويل تنمية حضرية شاملة وخضراء وقادرة على الصمود”، منصة إستراتيجية للحوار حول الأولويات الحضرية للقارة، وتعبئة التمويلات المبتكرة، وتعزيز الشراكات من أجل مدن مستدامة ومندمجة.
وقد شكل افتتاح هذه الجمعية، الذي تميز بكلمات لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس مجلس إدارة “شيلتر أفريك”، ليونيل زينسو، والمدير العام للمؤسسة، ثيرنو حبيب هان، مناسبة للكشف عن الهوية الجديدة للبنك.
ويتضمن برنامج هذا الحدث، الذي يشارك فيه وزراء مكلفون بالإسكان والمالية والتنمية الحضرية من الدول الأعضاء، وممثلون عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية، ومنعشون عقاريون، ومستثمرون مؤسساتيون وخبراء تقنيون، على الخصوص، ندوة سنوية ومائدة مستديرة وزارية واجتماعات تنظيمية للمؤسسة وجلسات للأعمال، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين والفاعلين في قطاع الإسكان والبنيات التحتية الحضرية.
ومن خلال استضافته لهذه الدورة الـ45، يجدد المغرب التأكيد على التزامه لفائدة التنمية الحضرية المستدامة، والسكن الميسر، والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والابتكار المالي في خدمة المدن الإفريقية.
ويأتي هذا اللقاء في ظرفية حاسمة بالنسبة للمدن الإفريقية التي تواجه وتيرة متسارعة من التوسع الحضري وحاجيات متزايدة في مجال البنيات التحتية الحديثة والمندمجة.
وفي هذا الصدد، تتيح الدورة الـ45 للجمعية العامة السنوية فرصة متميزة لتحديد حلول عملية للتحديات الحضرية التي تواجهها القارة. ويوفر المغرب إطارا ملائما لتعميق النقاش حول مستقبل المدن الإفريقية وآليات التمويل الضرورية لتحولها المستدام.
ويتوفر المغرب، بالفعل، على تجربة مشهود بها في مجالات السكن، وإعداد التراب الوطني، والبنيات التحتية المستدامة، والتخطيط الحضري، مما يجعله وجهة ملائمة لاستضافة لهذا اللقاء الإفريقي الهام.
ويعد بنك التنمية “شيلتر أفريك” مؤسسة متعددة الأطراف أنشأتها حكومات إفريقية بهدف تعزيز تمويل السكن الميسر، والتنمية الحضرية المستدامة، والبنيات التحتية ذات الصلة عبر القارة، وتضم قائمة مساهميه 44 بلدا إفريقيا، إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الإقليمية والقارية.



