دبريس
حافظت هولندا على المركز الثالث في مؤشر الابتكار الأوروبي لسنة 2026، الصادر عن المفوضية الأوروبية، للعام الثاني على التوالي، خلف كل من السويد والدنمارك، مع احتفاظها بتصنيف “رائد في الابتكار”، رغم تسجيل تراجع في أدائها مقارنة بالسنوات الأخيرة.
وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ الهولندية، في تعليقها على نتائج المؤشر، أن أداء هولندا لا يزال يفوق متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 27,4 في المائة، غير أن هذا الفارق تقلص للعام الثاني على التوالي، بعدما بلغ 31,8 في المائة في سنة 2024، وهو ما يعكس تراجعا في الموقع التنافسي للبلاد في مجال الابتكار.
وقالت وزيرة الشؤون الاقتصادية والمناخ، هيلين هربرت، إن تراجع أداء هولندا إلى مستوى أدنى مما كان عليه سنة 2022 “أمر يدعو إلى القلق”، معتبرة أن عددا متزايدا من الدول الأوروبية، فضلا عن اقتصادات كبرى خارج أوروبا، يحقق تقدما أسرع في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما قد يؤثر على الازدهار الاقتصادي وجاذبية البلاد للاستثمار وأمنها الاقتصادي.
وأضافت أن البحث العلمي والتطوير يشكلان “المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي”، مؤكدة أن الحكومة تعتزم، بتعاون مع قطاع الأعمال والمؤسسات العلمية، الإسراع في تنفيذ إجراءات جديدة لتعزيز منظومة الابتكار.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة إطلاق الوكالة الوطنية للابتكار المبتكر والمؤسسة الوطنية للاستثمار قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المشاريع الأوروبية الداعمة للتكنولوجيا والشركات الناشئة والشركات سريعة النمو.
ورغم احتفاظها بمكانتها ضمن الدول الأوروبية الرائدة في الابتكار، أقرت الحكومة بأن هولندا ما تزال بعيدة عن تحقيق هدف تخصيص 3 في المائة من ناتجها الداخلي الخام للبحث والتطوير، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 2,29 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وبهذه النسبة، تحتل هولندا المرتبة السابعة داخل الاتحاد الأوروبي، متأخرة عن كل من السويد (3,6 في المائة)، وبلجيكا (3,4 في المائة)، والنمسا (3,3 في المائة)، وفنلندا (3,2 في المائة)، وألمانيا (3,1 في المائة)، والدنمارك (3 في المائة). كما تبقى أقل من الولايات المتحدة (3,4 في المائة) وكوريا الجنوبية (4,9 في المائة)، اللتين تواصلان تكثيف استثماراتهما في البحث والابتكار. ويعتمد مؤشر الابتكار الأوروبي، الذي تصدره المفوضية الأوروبية سنويا، على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالبحث العلمي، والتعليم، والرقمنة، والاستثمار، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقييم أداء الدول الأعضاء في مجال الابتكار ومقارنة تنافسيتها على المستوى الأوروبي.