دبريس
أطلقت السلطات في ملاوي حملة وطنية واسعة لمكافحة التخزين غير القانوني للمحروقات والبيع في السوق السوداء، فضلا عن أنشطة سائقي الدراجات النارية المستخدمة كسيارات أجرة دون ترخيص، المتهمين بتفاقم أزمة التزود بالمحروقات المستمرة في البلاد.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة في ملاوي والشرطة، في بيان مشترك، تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش في مختلف أنحاء البلاد، للتصدي للتخزين والنقل والتوزيع والبيع غير القانوني للمحروقات وغيرها من منتجات الطاقة الخاضعة للتنظيم.
وحذرت الهيئتان من أن الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بهذه المخالفات، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، سيواجهون الاعتقال والمتابعة القضائية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يضطر فيه سائقو السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بينما يلجأ بعضهم إلى السوق الموازية للحصول على المحروقات.
وفي العاصمة ليلونغوي، ندد المجلس البلدي واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وحركة التمكين الاقتصادي للسود، التي يدعمها المجتمع المدني في ملاوي، باستغلال هذه الأزمة لتحقيق أرباح، رغم زيادة إمدادات المحروقات إلى العاصمة.
وأوضحت المتحدثة باسم المجلس البلدي، تامارا تشافونيا، أن عمليات التفتيش ستستهدف، على الخصوص، أي تواطؤ محتمل بين العاملين بمحطات الوقود وأفراد الأمن والزبائن وأصحاب المحطات.
كما حذرت السلطات من أن الدراجات النارية المستخدمة كسيارات أجرة، غير المسجلة أو التي يقودها أشخاص لا يتوفرون على رخص سياقة، ستتم مصادرتها، مضيفة أن المركبات التي تعرقل حركة السير بالقرب من محطات الوقود أو تتجاوز الطوابير قد يتم توقيفها أو قطرها أو إيداعها في المحجز.
وتواجه محطات الوقود التي يثبت تورطها في الاحتفاظ غير القانوني بالمحروقات تعليق تراخيصها أو سحبها، فيما ستتم مصادرة المنتجات التي يجري تسويقها بصورة غير قانونية.
وبحسب السلطات، تروم هذه الحملة أيضا الوقاية من الحرائق التي قد تودي بحياة أشخاص، والناجمة عن تخزين المحروقات داخل المنازل، فضلا عن تعزيز السلامة الطرقية.