دبريس
انتقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إرجاء استكمال تنزيل عدد من التدابير الاجتماعية والضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى أفق 2031، معتبرة أن هذا التدرج لا يواكب انتظارات المواطنين.
وتوقفت هذه المكونات، خلال جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة للمشروع، عند الطابع التدريجي لمراجعة الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر، متسائلة عن مدى كفاية الزيادات المقررة لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، وعن استفادة مختلف الفئات الاجتماعية من أثرها.
وفي هذا الصدد، قال فريق التجمع الوطني للأحرار إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن اختيارات إيجابية، لكنه يظل في حاجة إلى ربط الاعتمادات بالنتائج، والاستثمار بالمردودية، والإصلاحات الاجتماعية بأثرها الفعلي على المواطن، وضبط التوازنات المالية بالإنصاف والعدالة المجالية.
وأبرز الفريق أن معارضته للمشروع تستند، من بين أسباب أخرى، إلى تأجيل الإصلاحات الاجتماعية والضريبية إلى نهاية الولاية، وغياب إجراءات فعالة لمواجهة الغلاء وحماية الطبقة المتوسطة، وغياب آليات واحتياطات مالية كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية.
واعتبر، في السياق ذاته، أن المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل في أفق 2031 تطرح سؤال قدرتها على الاستجابة لانتظارات الطبقة المتوسطة أمام ارتفاع كلفة المعيشة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الأسر والأفراد يوجدون خارج الاستفادة من هذا الإجراء، وأن سياسة القدرة الشرائية لا يمكن أن تختزل في الضريبة على الدخل وحدها.
من جهته، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن أولويات المشروع الخمس تعكس استمرارية لأوراش قائمة أكثر مما تعكس تغييرا للمسار، واصفا المشروع بـ”وثيقة محاسباتية” توزع الاعتمادات بمنطق الوسائل، في غياب خيط ناظم للسياسة الاقتصادية والخيارات التنموية.
ودعا الفريق إلى معالجة “مفارقة الاستثمار والنمو والتشغيل”، المتمثلة في “وجود استثمارات ضخمة، مقابل نمو اقتصادي غير كاف وغير منتج لفرص شغل كافية”، مقترحا تنظيم مناظرة وطنية في الموضوع تفضي إلى ميثاق وطني للاستثمار والنمو.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، أكد فريق العدالة والتنمية أنه ليس ضد الزيادات المقررة، لكنه يراها ظرفية ومحدودة أمام ارتفاع الأسعار. وأشار في هذا الإطار إلى أن المشروع حدد الحد الأدنى للمعاش في 1700 درهم وأرجأ بلوغ 3000 درهم إلى أفق 2031، معتبرا أن الميزانية “تمنح القليل اليوم، وترحل الكثير إلى ما بعد 2027”.
بدوره، وصف فريق الحركة الشعبية المشروع بأنه “ميزانية تقليدية” تفتقر إلى الابتكار في إيجاد الحلول، خاصة على مستوى الموارد، وتعتمد في الشق الأكبر من مداخيلها على الضرائب، مسجلا في المقابل أنه يتضمن طموحات واختيارات تستحق الاهتمام.
ودعا، في هذا الإطار، إلى إرساء عدالة جبائية حقيقية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش وإدماج الأنشطة غير المهيكلة. كما سجل الفريق النيابي أن المشروع يراهن على تعبئة قرابة 120 مليار درهم من القروض، في وقت أصبح فيه الدين، ولا سيما خدمته، يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
من جانبها، تساءلت مجموعة تحالف اليسار، بشأن استراتيجية الحكومة والفرضيات التي تقوم عليها الإجراءات المقترحة، ملاحظة أن العديد منها حدد له سقف 2031، في حين أن الانتظارات لا تقبل التأخير.
ودعت المجموعة النيابية إلى تجاوز المقاربة المالية الصرفة، “على أهمية التوازنات الماكرو-اقتصادية”، نحو قانون مالية يكون بمثابة تعاقد اجتماعي، معتبرة أن توفير مدرسة عمومية وصحة عمومية جيدتين ومجانيتين كفيل برفع الضغط عن الطبقة المتوسطة والفئات الهشة.