دبريس
دعا متدخلون، اليوم الثلاثاء بطنجة، في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملاءمة لواقع المجالات الترابية.
وأكد المشاركون في ندوة خصصت لموضوع الهندسة المالية في خدمة النمو الأخضر والحد من الفوارق، أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكامة المحلية، وتعبئة الموارد العمومية والخاصة، وتعزيز القدرات، مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان.
وفي هذا السياق، أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نجاح تمويل مشاريع الانتقال الأخضر رهين بحكامة ترابية واضحة وقادرة على التوفيق بين المتطلبات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية والاقتصادية.
وأكد الوزير أن المشاريع الترابية الكبرى لا يمكن أن تصمم فقط وفق اعتبارات الكلفة أو الأداء أو النجاعة، مشددا على ضرورة توفر الجماعات الترابية على رؤية واضحة ومنسجمة مع أهداف الانتقال الأخضر.
من جهته، أبرز خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية والمستثمرون المؤسساتيون في بروز نماذج ترابية مستدامة وقادرة على الصمود.
وأشار إلى أن الانتقال الأخضر يقتضي تعبئة أكثر فعالية للموارد العمومية والخاصة، بما يسمح بتحويل الطموحات المناخية إلى مشاريع ملموسة ذات أثر قوي على الساكنة.
أما مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، فأكدت أن الجماعات الترابية تواجه بشكل يومي تحديات ملموسة مرتبطة بالولوج إلى الماء، والجفاف، والفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، والحرائق، وتعزيز الفلاحة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
ودعت إلى تحسين هيكلة المشاريع المناخية، وتقوية القدرات المحلية، وتعبئة التمويلات الوطنية والدولية في إطار شراكات واضحة المعالم.
أما باقي المتدخلين، فشددوا على أهمية تمكين المجالات الترابية من الولوج السريع والملائم إلى الموارد المالية، مؤكدين أن الانتقال الأخضر يجب أن يستند إلى موارد ذاتية معززة، وكفاءات محلية مؤهلة، وتنسيق وثيق بين الدولة والجماعات الترابية والشركاء العموميين والخواص والمؤسسات المالية الدولية.
وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار “جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة”، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم.