دبريس
يدخل النقاش القائم حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب مرحلة جديدة تتسم بالتريث وحصر التعبير عن المواقف الرسمية في الأجهزة المؤسساتية الممثلة لمهنيي الدفاع، إذ قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية يوم الخميس 10 شتنبر 2026 بدار المحامي بالرباط لتوضيح الموقف الجماعي للهيئات من مسار النص التشريعي ومقتضياته المثيرة للخلاف.
ويأتي هذا المعطى التظيمي لتفضيل القيادات والفعاليات المهنية والحقوقية الالتزام بالصمت وتفادي التقديم الفردي للآراء في الوقت الراهن، بما في ذلك امتناع شخصيات حقوقية ومسؤولين حكوميين سابقين عن التعليق، إلى حين عرض موقف الجمعية المتكامل في الموعد المحدد.
ويعود سياق هذا التريث إلى الحساسية القانونية والمهنية التي يطرحها مشروع القانون، وما يرافقه من نقاش محتدم بين وزارة العدل والهيئات المهنية بشأن عدد من البنود المنظمة لممارسة المهنة ورسم معالم شروط الولوج ومجالات الاختصاص الحصري وحصانة الدفاع، وفي ظل هذا الوضع اتجهت هيئات المحامين بمختلف الجهات، ومنها هيئة طنجة، إلى اعتماد خطة تواصلية موحدة تقضي بتفويض التحديثات والتصريحات للناطقين الرسميين والنقباء حصرا، وذلك لتفادي أي تضارب في المواقف الفردية لأعضاء المجالس قبل المحطة التنظيمية الحاسمة المقررة في العاشر من شتنبر الجاري.
وتسعى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال اللقاء الإعلامي المرتقب على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المحامي في زنقة أفغانستان بحي المحيط، إلى بسط تسلسل المحطات التي مر بها إعداد المشروعات التشريعية ومناقشتها، إضافة إلى تقييم أبعاد النص الجديد وانعكاساته على استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي للهيئات، إلى جانب تقييم أثره على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، كما سيتم تقديم التوضيحات اللازمة بشأن مستجدات الملف والخيارات الكفيلة بالدفاع عن المقومات الأساسية للمهنة.