دبريس
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن إصدار أول تقرير له حول قياس الأثر، برسم السنة المالية 2025.
وأوضح الصندوق، في بلاغ، أن هذا الإصدار يشكل محطة مهمة في مسار الصندوق الرامي إلى إبراز نطاق تدخلاته وتقييم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم الإعلان عن إحداثه في الخطاب الملكي السامي لشهر يوليوز 2020 ودخل حيز التشغيل الفعلي في نهاية سنة 2022، واصل تعزيز مكانته وترسيخ دوره كمحفز للاستثمار المنتج.
ويعرض هذا التقرير الأول، الذي تم إعداده وفقا لأفضل المعايير الدولية المعتمدة في مجال إعداد التقارير (GRI)، حصيلة السنة الأولى من النشاط الاستثماري للصندوق، مسلطا الضوء على دوره في تمويل الاقتصاد المنتج، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، ومواكبة المقاولات والقطاعات الاستراتيجية.
وبرأسمال أولي قدره 15 مليار درهم، يعتمد الصندوق نموذجا للتدخل يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في المردودية المزدوجة، والإضافية، والأثر المضاعف.
ومن خلال استثماراته المباشرة، وتدخلاته غير المباشرة عبر صناديق الاستثمار في رأس المال ورأس المال المخاطر، فضلا عن أدوات التمويل المبتكرة، لاسيما التمويل بالدين الثانوي، يسعى الصندوق إلى تعبئة موارد إضافية وتعزيز حجم الاستثمار، دعما للاقتصاد الوطني.
وإلى غاية نهاية سنة 2025، يضيف البلاغ، التزم الصندوق بتعبئة 7,2 مليار درهم من الأموال الذاتية، وساهم في تمويل 52 مقاولة، ودعم أزيد من 15 ألف منصب شغل.
وشملت تدخلاته القطاعات الستة ذات الأولوية المحددة ضمن نطاق مهامه، وامتدت إلى مختلف جهات المملكة. من جهة أخرى، مكنت أنشطة الصندوق في مجال الاستثمار في رأس المال من تعبئة ما مجموعه 19 مليار درهم، منها 14,4 مليار درهم من مساهمات مستثمرين آخرين، بما يعكس قدرة الصندوق على إحداث أثر مضاعف يتجاوز موارده الذاتية.
وبالإضافة إلى النتائج المالية، يسلط التقرير الضوء على مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية، وهيكلة منظومات الاستثمار، وإحداث فرص الشغل.
كما يبرز الأهمية الأفقية التي يوليها الصندوق للقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحكامة، من خلال إدماجها في مسارات الاستثمار وآليات تتبع المساهمات، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، التي وقع عليها الصندوق على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) سنة 2023.
ويشكل هذا التقرير الأول من نوعه أساسا لنهج منظم لقياس وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتدخلات الصندوق.
وخلص البلاغ إلى أن التقرير يعكس أيضا حرصه على تعزيز آليات التتبع والتقييم التدريجي لنتائجه، وترسيخ عمله ضمن دينامية التحسين المستمر وإحداث قيمة مستدامة لفائدة المملكة ومختلف جهاتها.