دبريس
شكل واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب والتحديات التي تواجه تطوره، وسبل تعزيز مساهمته في تحقيق التنمية الجهوية، موضوع ندوة نظمت، أمس الإثنين بسطات، بمشاركة خبراء وأكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين.
وأتاح هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لإرساء منظومة متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قادرة على الاستجابة لحاجيات المجالات الترابية وتعزيز أسس التنمية المستدامة.
وتناولت المداخلات المرجعيات المؤسساتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتحديات البنيوية التي تواجه تطوره، إلى جانب استشراف آفاقه في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.
ويندرج هذا اللقاء في سياق الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية لتثمين المبادرات المحلية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، عبر دعم التعاونيات والمقاولات الصغيرة، وتقوية قدراتها الإنتاجية والتدبيرية والتسويقية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جامعة الحسن الأول، عبد اللطيف مكرم، أن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة ويحظى بمكانة مهمة ضمن مختلف الاستراتيجيات الوطنية، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإغناء النقاش العلمي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبلورة توصيات من شأنها الإسهام في إحداث مسالك تكوينية جامعية جديدة وتطوير البحث العلمي في هذا المجال.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرهان يتمثل في ترجمة مخرجات هذا النقاش إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين أداء البرامج والمبادرات التنموية بجهة الدار البيضاء-سطات، وتعزيز أثرها على المستوى الوطني.
من جهتها، أبرزت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حسنة كجي، انفتاح المؤسسة الجامعية على مختلف الشركاء والفاعلين، مشيرة إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد من القضايا الراهنة التي تحظى باهتمام الكلية، بالنظر إلى ارتباطه بالبحث عن حلول للإشكالات الاقتصادية والتنموية على المستوى الترابي.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية الفضاء المدني للحوار والتشاور، خالد أزغيدر، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار مشروع الاقتصاد التضامني الجهوي بجهة الدار البيضاء-سطات، المنجز بشراكة مع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وبالتعاون مع ولاية الجهة ومجلسها.
وأشار إلى أن اللقاء يروم إتاحة فضاء للنقاش العلمي وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف أبعاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واستعراض الإمكانات والفرص التي يوفرها، فضلا عن الوقوف على أبرز التحديات والإكراهات التي تعترض تطوره.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز مساهمة هذا النمط الاقتصادي في إحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، من خلال مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة، وتنظيم تكوينات وورشات تهدف إلى تطوير قدراتها التدبيرية والتسييرية والرفع من أدائها وتنافسيتها.
بدورها، اعتبرت نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، رقية أشمال، أن الندوة تشكل مناسبة لبحث المداخل الكفيلة بتطوير دعائم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واستكشاف الفرص المتاحة أمام الفاعلين في هذا المجال، لا سيما في ضوء إطلاق البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز هذا النمط الاقتصادي، الذي تضطلع فيه التعاونيات والتعاضديات بأدوار أساسية.
وأوضحت أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يشكل أحد الأجوبة المحورية عن عدد من الإشكالات المجتمعية، مؤكدة أهمية النقاش العلمي والأكاديمي في تشخيص التحديات القائمة، وتقديم أجوبة دقيقة بشأنها، والانتقال من التحليل النظري إلى بلورة مقترحات عملية لتطوير هذه المنظومة الاقتصادية وآليات اشتغالها.
من جهته، أبرز الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، سعيد رحو، أهمية الربط بين المقاربات النظرية والممارسة الميدانية، من خلال إتاحة فضاء لتبادل الرؤى بين الأساتذة والباحثين والفاعلين الترابيين.
وأشار إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل مجالا واعدا للمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والترابية والجهوية، مضيفا أن اللقاء أتاح فرصة لمناقشة سبل قياس أثر هذا النمط الاقتصادي على أداء التعاونيات والفاعلين الاقتصاديين، ومدى انعكاسه على الدينامية التنموية بالمجالات الترابية.
ونظمت هذه الندوة جمعية الفضاء المدني للحوار والتشاور، في إطار مشروع “الاقتصاد التضامني الجهوي لفائدة المقاولات الصغيرة والتعاونيات بجهة الدار البيضاء-سطات”، بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وولاية الجهة ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وبتعاون علمي مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
