دبريس
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 36 في المائة، مستأنفا بذلك سياسة التيسير النقدي للمرة الأولى منذ يناير الماضي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان أن هذا القرار يأتي بعد فترة من الحذر النقدي، سعى خلالها إلى الموازنة بين مؤشرات تباطؤ التضخم والمخاطر المرتبطة بتقلب أسعار الطاقة وخروج رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن بيانات التضخم الأخيرة تفيد بتباطؤ التضخم الأساسي، مؤكدا أن انعكاسات التطورات الجيوسياسية على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم لا تزال تخضع لمراقبة دقيقة.
وبحسب البيان، يأتي قرار خفض سعر الفائدة في أعقاب اضطرابات شهدتها الأسواق المالية التركية خلال شتنبر الماضي، بعدما واجهت عدة صناديق استثمارية صعوبات في تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين بسبب أزمة في السيولة.
وأدت هذه التطورات إلى شروع مجلس أسواق رأس المال التركي في تصفية 131 صندوقا تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية، على أن تستكمل العملية في غضون ستة أشهر.
وكان البنك المركزي قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة خلال اجتماعه المنعقد في شتنبر الماضي، للمرة الخامسة على التوالي.