دبريس
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك،اليوم السبت، عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة.
وقال تورك في بيان “لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي ببساطة تفويض التزاماتها على صعيد حقوق الإنسان إلى دول ثالثة”، وذلك تعليقا على مصادقة البرلمان الأوروبي الأربعاء، على قواعد أكثر تشددا بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، تتضمن إمكانية عقد الدول الأعضاء اتفاقيات لإقامة “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي، يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم.
وأضاف أن “احتجاز أشخاص ذوي أوضاع هشة، بمن فيهم أطفال، وإعادتهم إلى دول ثالثة، هو ممارسة بالغة الحساسية لسلطة الدولة، وينطوي على مخاطر عالية بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة إيلاء “اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان والكرامة، سواء عبر الأعمال أو في نص القانون”.
وفي ظل الضغوط الرامية إلى تشديد القوانين، طرحت المفوضية الأوروبية قبل عام نصا يهدف إلى زيادة عمليات الترحيل، ما أثار استياء النواب اليساريين والمنظمات الحقوقية.
وقال تورك إن “القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين في غاية الوضوح: لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابع “هذا هو المبدأ الجوهري لعدم الإعادة القسرية. وعلى جميع الدول والمناطق احترامه بالكامل أيا كانت الظروف”.