دبريس
تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي.
وأوردت الصحافة المحلية اليوم الاثنين، نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات، أن السلطات باشرت، في أعقاب اجتماعات لمجلس الوزراء، عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنيات التحتية الرقمية.
وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية، وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين.
وتعتزم الحكومة، في السياق ذاته، تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنيات التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية.
ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار، وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد، ورفع مداخيل الدولة، وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين، وتخفيض كلفة الخدمات.
وقررت مدغشقر ، أيضا، الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي (وايكو)، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته.
كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، المعروفة باتفاقية “هانوي”، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية وتنامي المخاطر المرتبطة بالهجمات والاحتيال الإلكترونيين، في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر أدوات أكثر تطورا لاستغلال الثغرات الرقمية والتلاعب بالمحتويات.