دبريس
رفضت المحكمة الانتخابية في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، طعن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم منذ 1994) ضد اللجنة الانتخابية، مؤكدة استبعاد قوائم مرشحيه في ست بلديات رئيسية خلال الانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
.وطعن الحزب في عدم تمكنه من تسجيل 181 مرشحا في الوقت المحدد بست بلديات، بسبب عطل تقني حال دون تحميل بيانات مرشحيه قبل الموعد النهائي المحدد في 28 غشت الماضي.
وردت اللجنة الانتخابية بأن سجلات التدقيق الخاصة بها لم تسجل أي خلل تقني، مبرزة أن إجراءات التأكيد النهائي كان منصوصا عليها بوضوح وتم إبلاغ جميع الأحزاب السياسية بها.
وأوضحت اللجنة أن عدم استكمال عملية المصادقة النهائية يؤدي، بموجب القانون، إلى الاستبعاد التلقائي للمرشحين.
وأصدرت المحكمة الانتخابية حكمها لصالح اللجنة، دون تحميل أي طرف مصاريف قضائية، وبذلك أبقت على القرار الأصلي للجنة الانتخابية.
من جهة أخرى، قبلت المحكمة طلب تدخل التحالف الديمقراطي لتقديمه خارج الآجال القانونية، فيما رفضت طلب حركة التحول الإفريقي.
وقال رئيس المجلس الاتحادي للتحالف الديمقراطي، أشور ساروبن، إن الأمر يتعلق باحترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية والمساواة بين الأطراف، مشيدا بالحكم الذي يمنع الحزب الحاكم من تقديم قوائمه بعد انقضاء المهلة المحددة لجميع الأحزاب.
من جانبه، أعلن المؤتمر الوطني الإفريقي، في بيان، عزمه استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، داعيا أنصاره إلى الهدوء وضبط النفس.
وأكد الحزب أن القضية لا تهدف إلى الحصول على معاملة تفضيلية للمؤتمر الوطني الإفريقي أو تغيير القواعد، وإنما تتعلق بـ”الوضع القانوني لمعلومات مرشحينا التي تم تسجيلها في النظام قبل انقضاء المهلة المحددة”.
وتشكل هذه الهزيمة القضائية انتكاسة لوجستية وسياسية كبيرة للمؤتمر الوطني الإفريقي.
وقد يؤدي عدم تمكن الحزب من تقديم مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية التابعة للبلديات المعنية إلى إضعاف تمثيله المحلي، بما قد يصب في مصلحة أحزاب المعارضة، وعلى رأسها التحالف الديمقراطي، الذي أكد أنه قدم مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية في البلاد.