المجتمععام

تخليد الذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

دبريس

احتفت أسرة الأمن الوطني بمختلف المناطق الإقليمية للأمن بجهة فاس – مكناس، يوم أمس، بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.

فمدينة فاس، تم تخليد هذه الذكرى بحضور على الخصوص والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلين من المجتمع المدني وشخيات مدينة وعسكرية.

وبمناسبة هذا الحفل تم توشيح ثلاثة من موظفي الأمن الوطني بولاية فاس بأوسمة ملكية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد والي أمن فاس محمد أوعلا أوحتيت أنه “على امتداد ثمان وستين عاما ، عرفت المؤسسة الأمنية تطورا كبيرا في مواكبة تحولات المجتمع المغربي وما عرفته بلادنا من تنمية وإصلاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والحقوقي”.

وتابع السيد أوعلا أوحتيت في كلمة تُليت نيابة عنه أن “احتفال اليوم هو تجديد وتأكيد الولاء والإخلاص للعرش العلوي المجيد وتكريس لنبل الرسالة التي يؤديها نساء ورجال الأمن الوطني في جميع ربوع المملكة وعرفان بقيمة التضحية من أجل حماية الوطن وخدمة المواطن”.

وذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني عرفت منذ تأسيسها أوراشا كبرى، مليئة بالتحديث والتجديد النوعي لبنياتها وآليات عملها ، دون ان ننسى تعزيز مواردها البشرية وترسانتها اللوجستيكية، تفعيلا وترجمة للتعليمات الملكية السامية من أجل الارتقاء بجهاز الأمن الوطني، وجعله في مستوى الجهود الدؤوبة والتضحيات الجسام التي يقدمها نساؤه ورجاله بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم من أجل تخليق المؤسسة الأمنية وتجويد خدماتها ونجاعتها، خدمة للمواطنين والصالح العام.

وأبرز السيد أوحتيت أن الاستقرار الأمني الذي ينعم به المغرب هو ثمرة لعمل جماعي واستباقي، وتظافر الجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية والمؤسسات، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامية إلى تفعيل مفهوم الحكامة الأمنية الجيدة وترسيخ مبدأ الشرطة المواطنة، بالانفتاح الإيجابي على مختلف فعاليات المجتمع المدني  وإرساء جو الثقة المتبادلة والتفاعل المسؤول بين جهاز الشرطة والمواطنين، خدمة للصالح العام.

وبمكناس، احتفت ولاية أمن مكناس بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، باستعراض حصيلة عمليات مختلف المصالح التابعة لها، لاسيما في ما يتعلق بالحفاظ على الممتلكات وضمان أمن المواطنين، وذلك بحضور عامل عمالة مكناس عبد الغني صبار ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي أمن مكناس الصادق الطرشولي أن جميع المصالح التابعة لولاية أمن مكناس انخرطت بكل جدية وتفان في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستراتيجية الأمنية برسم الفترة 2026-2022، راهنت فيها على تقوية البنيات التحتية ومحاربة الجريمة وتطوير مختبرات للشرطة العلمية والتقنية وترسيخ بعد حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن العمليات الأمنية الميدانية التي باشرتها مختلف مكونات هذه الولاية الأمنية أسفرت عن إيقاف ما مجموعه 21 ألفا و603 مشتبه فيه، ضمنهم 3099 مبحوثا عنه، و 18 ألفا و504  شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل جنايات وجنح مختلفة.

وفي إطار محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلافها، تمكنت المصالح التابعة لهذه الولاية الأمنية  بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض مجموعة من المخططات الإجرامية أسفر عن حجز أزيد من 46 ألف و193 قرص مهلوس وما مجموعه 1122 كيلوغرام من المخدرات بجميع أصنافها.

وتابع أن مصالح ولاية امن مكناس حققت من خلال مخططها الأمني الشامل من بلوغ الأهداف المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في استراتيجيتها الخماسية 2026-2022 ، بتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30ر90 في المائة، أي بزيادة بنسبة 17ر2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما انخفضت نسبة الجريمة العنيفة هذه السنة لتصل إلى 22ر6 من مجموع القضايا المسجلة.

وبصفرو، أكد رئيس المنطقة الإقليمية للامن عادل شجاع خلال حفل نظم بمناسبة تخليد هذه الذكرى أنه رغبة منها في تنزيل أمثل وتنفيذ الخطة و السياسة الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني، اعتمدت المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو استراتيجية واضحة المعالم، الهدف منها الرفع من مستوى جاهزية جميع الفرق والوحدات المنتسبة إليها بما يمكنها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها المتمثلة أساسا في تحقيق الاستباقية الكفيلة بالحيلولة دون ارتكاب الجرائم، خاصة التي من شأنها المس بالشعور بالأمن لدى المواطن.

وأضاف أن المنطقة الأمنية لصفرو ترتكز على تعزيز التواجد الفعلي بالشارع العام، والاستجابة الفورية للحالات المعروضة على مصالحها، والتفاعل مع نداءات النجدة التي ترد عليها عبر الخط 19، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة ممنهجة ترتكز على تحليل واستغلال المعطيات والإحصائيات المنبثقة عن تدبير الشأن الأمني الشيء الذي انعكس إيجابا على مؤشرات محاربة الجريمة.

وفي ما يتعلق بإنجاز الوثائق التعريفية، أشار السيد شجاع إلى أنه تم خلال هذه السنة تسجيل ارتفاع في عدد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية المنجزة على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو بنسبة ناهزت 16 في المائة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 30 ألف بطاقة تعريف مقابل 26 ألف بطاقة في السنة الماضية، ضمنها 10 آلاف و451 بطاقة لفائدة ساكنة المجال القروي.

وبتازة، احتفت أسرة الأمن الوطني بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس الأمن الوطني، بحضور عامل إقليم تازة مصطفى المعزة ورئيس محكمة الإستئناف بتازة والوكيل العام للملك بها ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.

وبالمناسبة، أكد المراقب العام عمر الطايفي، نيابة عن والي الأمن الجهوي لتازة، أن مصالح الأمن الجهوي لتازة تحرص على التنزيل الأمثل والسليم لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 2026، في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من خلال وضع مقاربة شمولية تجمع بين الشقين الوقائي والزجري، وذلك في احترام تام لسيادة القانون والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأفاد بأن مصالح الأمن الجهوي لتازة قمت خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى فاتح ماي 2024، بمعالجة 3698 قضية، وتوقيف ما مجموعه 4126 مشتبها في تورطهم بقضايا جرمية مختلفة، وُضع على إثرها 1877 تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة.

وأضاف المسؤول الأمني أن التنسيق بين المصالح الجهوية والمحلية لمراقبة التراب الوطني والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بتازة، مكن من تفكيك شبكات إجرامية في مجالات تهم الإتجار في المخدرات الصلبة والنصب والاحتيال والتزوير والارتشاء والهجرة السرية.

وبتاونات، خلدت أسرة الأمن الوطني الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور عامل إقليم تاونات ورئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، ووكيل الملك بها ورئيس المجلس العلمي، ومنتخبين وممثلي الإقليم بالبرلمان.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المراقب العام حسن أشهبون، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، الوطني بتاونات، أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت على خطوات مهمة وقطعت أشواطا كبيرة، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم، والذود عن حمى الوطن وسيادته سواء تعلق الامر بمحاربة الإرهاب والجرائم العابرة للقارات، او محاربة العصابات المنظمة، أو شبكات المخدرات على اختلافها ناهيك عن قضايا الامن السيبراني، وحماية خصوصية المواطنين وضمان حقوقهم خاصة المرأة والطفل.

وتابع السيد أشهبون أن العدد الإجمالي للقضايا المباشرة المنجزة على مستوى المنطقة الأمنية لتاونات بلغ 1623 قضية، مع تقديم 1332 شخص امام العدالة في قضايا مختلفة، و216 في قضايا الخدرات، فيما تم حجز 94 كيلوغرام و208 غرام من مخدر الشيرا، و435 غرام من الكيف، و942 غرام من الكوكايين.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن عدد الملفات المنجزة بناء على تعليمات النيابة العامة بلغ  1322 ملفا، ووصل عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين 83 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي لبطاقات التعريف الوطني المنجزة 52077 بطاقة من بينها 1732 بطاقة أنجزت في اطار الحملات المبرمجة لفائدة سكان المناطق النائية في اطار تقريب الإدارة من المواطن، إضافة الى 22 بطاقة أنجزت لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى