دبريس
أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن أزيد 53% مقاولات الصناعة التحويلية وجدت صعوبات في التموين بالمواد الأولية وهمت هذه الصعوبات أساسا المواد الأولية المستوردة، وذلك خلال الفصل الأول لسنة 2022.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج، ويعزى ذلك إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2022، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.
وخلال الفصل الأول من سنة 2022، واجهت 40 %من مقاولات قطاع البناء صعوبات في التموين بالمواد الأولية. وقد اعتبرت وضعية خزينة 46% من مقاولات هذا القطاع في وضعية صعبة. وحسب فروع النشاط بلغت هذه النسبة النصف بالنسبة لمقاولات “أنشطة البناء المتخصصة”.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
وإجمالا، من المنتظر ان يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2022. ويعزى هذا التطور أساسا من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني ” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”.
واستندت مذكرة المندوبية إلى ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية خلال الفصل الأول من سنة 2022 لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والإستخراجية والطاقية والبيئية والبناء.
وترصد هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الرابع من سنة 2021 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2022.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والتراجع في إنتاج “صناعة المشروبات” و “صنع الأجهزة الكهربائية”.
وقد اعتبر مستوى الطلب على قطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75%.