دبريس
جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة، التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
فبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي في باماكو، التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبدواللاي ديوب، أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب، بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
وخلال هذه الدورة، التي أتاحت للطرفين إجراء مراجعة شاملة لتعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات، أشاد الوزيران بروابط الأخوة والصداقة العميقة التي تجمع البلدين، وأكدا مجددا رغبتهما المشتركة في جعل العلاقات المغربية المالية نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على أساس قيم التضامن والاحترام وتقاسم التجارب، تماشيا مع الرؤية الرشيدة والإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، الجنرال أسيمي غويتا.
كما أشاد الجانبان بالوتيرة المستدامة للتعاون الثنائي المثمر والبناء للطرفين، فضلا عن آفاق تنويع وتعزيز هذه الشراكة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزيران التزام البلدين بتبادل تجاربهما وخبراتهما، ورحبا بالبعثات التقنية التي أشرفا عليها كلا الجانبين مؤخرا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ومشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والتجاري، أكد الطرفان على أهمية تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين الماليين والمغاربة، ورحبا بعقد منتدى الأعمال المنظم على هامش هذه الدورة، والذي أتاح تحديد مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على إجراءات ملموسة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما رحب الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المنظم لتعاونهما الثنائي، من خلال توقيع عدة اتفاقيات للتعاون، وجددا التأكيد على التزامهما بمتابعة تنفيذها، وذلك بهدف ترسيخ العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.