الصحة، ورش ذو أولوية بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببني ملال

وتسعى هذه الجهود التي تتجلى في عدد من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لبني ملال، إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية من خلال تقوية التجهيزات الصحية خدمة لساكنة المناطق الجبلية والقروية.ولعل الدليل على ذلك الاتفاق – الإطار الموقع بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل لتجهيز 136 مركزا صحيا بتجهيزات طبية حيوية.وهذا المشروع العملاق الذي تصل كلفه المالية حوالي 27 مليون درهم، تم إنجازه على مستوى ثلاثة أقاليم تابعة لجهة بني ملال-خنيفرة هي بني ملال، وأزيلال، وخنيفرة لفائدة حوالي 879 ألف و737 امرأة، و989 ألف و427 طفلا.وانطلاقا من كون أن صحة الأم والطفل تشكل دعامة لتحسين منظومة صحية على مستوى هذه المنطقة الجبلية، فقد تم تعبئة ما مجموعه 6.5 مليون درهم لإقليم بني ملال وحده، وذلك لاقتناء تجهيزات ومعدات طبية وأخرى استهلاكية.وقد خصص هذا المبلغ لتجهيز 21 مركزا صحيا ومستوصفا لفائدة 846 ألف امرأة و159 ألف طفل.وتعكس هذه الأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها في إطار هذه المبادرة الملكية الطموحة التي وضعت الساكنة القروية في صلب اهتماماتها، التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية القوي بتكريس أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الترابية في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين.وتشمل هذه الأجهزة والمعدات الطبية، بالخصوص، مصابيح فحص أرضي، وأجهزة قياس ضغط الدم، وطاولات لفحص أمراض النساء، وأجهزة قياس الحرارة الطبية والإلكترونية، ومقاييس حرارة الأذن، وكذا أجهزة للكشف عن الأوردة، وحاضنات للأطفال.إن الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، أعطى أكله على مستوى المناطق الجبلية والقروية بإقليم بني ملال في مجال تحسين مؤشرات الصحة المرتبطة بصحة الأطفال حديثي الولادة.وقد مكنت هذه الجهود من رفع المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل في هذا الإقليم ذو الطبيعة القروية، مما ساهم في الحد من وفيات الأمهات والمواليد والرضع والأطفال، مع تيسير الولوج إلى خدمات الولادة في فضاء خاضع للإشراف وتوفير العرض الصحي لهذه الفئات.