دبريس
راجع المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا معدل التضخم لشهر يوليوز نحو الارتفاع، ليبلغ 3,6 في المائة على أساس سنوي، أي بزيادة قدرها 0,1 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير الأولي الصادر قبل أسبوعين، وبـ0,4 نقطة مقارنة بشهر يونيو.
وأوضح المعهد أن هذه المراجعة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع أسعار الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالمركبات، وكذا أسعار الكهرباء، بوتيرة أكبر مما كان متوقعا.
وفي المقابل، ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني منتجات الطاقة والأغذية غير المصنعة، دون تغيير مقارنة بالتقدير الأولي، عند 3 في المائة على أساس سنوي، أي بزيادة قدرها 0,1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو.
وكان ارتفاع مؤشر الأسعار مدفوعا، بالأساس، بقطاع النقل، الذي بلغ معدله السنوي 6,2 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومواد التشحيم، فضلا عن قطاع السكن، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5,7 في المائة على أساس سنوي، بسبب زيادة تكلفة الكهرباء.
وخلال يوليوز، سجلت أسعار الوقود السائل ارتفاعا بنسبة 31,5 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 8,4 في المائة و4,1 في المائة على التوالي. أما أسعار المواد الغذائية فزادت بنسبة 1,6 في المائة، مسجلة بذلك أضعف ارتفاع لها منذ سنة 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر يونيو. كما استقر المؤشر المنسق لأسعار الاستهلاك، المعتمد لإجراء المقارنات داخل الاتحاد الأوروبي، عند 3,9 في المائة على أساس سنوي، بزيادة قدرها 0,3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.